الأربعاء.. العالم يحيي لأول مرة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

يحيي العالم، الأربعاء المقبل، لأول مرة، اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة 2018، تحت شعار «توحيد الصفوف من أجل التغطية الصحية الشاملة: لقد حان الآن وقت العمل الجماعي»، حيث يهدف الاحتفال إلى إذكاء الوعي بالحاجة إلى نظم صحية قوية قادرة على الصمود وتغطية صحية شاملة مع الشركاء من أصحاب المصلحة المتعددين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في 12 ديسمبر 2012، قرارًا يحث البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، أي الفكرة القائلة بأنه ينبغي أن تتاح للجميع في كل مكان إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة، كأولوية أساسية للتنمية الدولية.
وفي 12 ديسمبر 2017، أعلنت الأمم المتحدة 12 ديسمبر يوما دوليا للتغطية الصحية الشاملة (يوم التغطية الصحية الشاملة) بموجب القرار 138/ 72. وفي كل عام في 12 ديسمبر، يرفع دعاة التغطية الصحية الشاملة أصواتهم لمشاركة قصص الملايين من الناس القابعين في انتظار الرعاية الصحية، ودعم ما حققناه حتى الآن، ودعوة القادة إلى ضخ استثمارات أكبر وأكثر حصافة في مجال الصحة، وتشجيع مختلف المجموعات على التعهد بالمساعدة في تحريك العالم لنقطة أقرب إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وتعني «التغطية الصحية الشاملة» أن يحصل كل الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة. وتقتضي التغطية الصحية الشاملة التغطية والقيام بالتدخلات الرئيسية التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة.
وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات. وإذا اضطر الناس إلى أن يسددوا معظم التكلفة من مالهم الخاص سيتعذر على الفقراء الحصول على كثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، وحتى الأغنياء سيتعرضون لضائقة مالية في حالة الإصابة باعتلال وخيم أو طويل الأمد.
ولا يمكن تحقيق «التغطية الصحية الشاملة»، في جميع البلدان بين ليلة وضحاها، ولكن بإمكان جميع البلدان أن تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيقها أو أن تحافظ على المكاسب التي حققتها بالفعل.
وفي البلدان التي أصبحت فيها إتاحة الخدمات الصحية بأسعار ميسورة أمرا تقليديا تجد الحكومات صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات السكان الصحية التي لا تكف عن التزايد، وفي تغطية التكاليف المتنامية للخدمات الصحية.
والعوامل الرئيسية التي تحدد الخدمات الصحية التي تعطيها البلدان الأولوية هي السياق الوبائي، والنظم الصحية، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتوقعات الناس.
وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العالمية الصادر في عام 1948، والذي يعلن أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع.
ويتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة تعزيز النظم الصحية في العديد من البلدان، ويعد التمويل الصحي من العناصر الهامة للتغطية الصحية الشاملة، حيث يلزم إيلاء الاهتمام لجمع أموال كافية، وتقليل المدفوعات المباشرة إلى أدنى حد ممكن عن طريق مخططات السداد المسبق والتجميع، واستخدام الأموال المتاحة (التمويل المقدم من المتبرعين حسب الاقتضاء) بكفاءة وفعالية.
ويجب أيضاً أن تتوفر للبلدان قوى عاملة صحية قادرة على دعم النظم الصحية الميسورة التكلفة والكفاءة التي تدار بشكل جيد وتلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية الجيدة التي تركز على الناس. ومن العناصر الأخرى ذات الأهمية الحاسمة، التصريف الجيد للشؤون، والنظم السليمة لشراء وتوريد الأدوية والتكنولوجيات الصحية، ونظم المعلومات الصحية الجيدة الأداء.
ولا تركز التغطية الصحية الشاملة على تحديد الخدمات المغطاة فحسب ولكنها تركز أيضا على كيفية تغطيتها من خلال التركيز على الرعاية الصحية التي تركز على الناس وعلى تكامل الرعاية.
ومن الضروري إحداث تحول في تقديم الخدمات الصحية كي يتسنى تحسين تصميم الخدمات بما يناسب أفراد المجموعات السكانية الذين يستفيدون منها. وينبغي تنظيم النظم الصحية على نحو يتمحور حول احتياجات الناس وتوقعاتهم من حيث شمولية الصحة في الأمد الطويل لمساعدة الناس على أن يفهموا احتياجاتهم من الرعاية الصحية بصورة أفضل.
وتعني التغطية الصحية الشاملة المتكاملة تقديم الخدمات على نحو يمكن الناس من الحصول على سلسلة متصلة الحلقات من خدمات تعزيز الصحة والوقاية من المرض، والتأهيل والرعاية الملطفة، وذلك من خلال الرعاية بمختلف مستوياتها ومواقعها داخل النظام الصحي على مدى العمر. وعندئذ يكون أفراد المجتمع المحلي مجهزين بصورة أفضل لاتخاذ التدابير الوقائية بأنفسهم، الأمر الذي يفضي إلى الكفاءة في توفير التكاليف على الأمد الطويل.
وقد قال الدكتور «تيدروس أدهانوم غيبرييسوس» المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «إننا في منظمة الصحة العالمية، ملتزمون بضمان قدرة الناس في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليها فيه».
وأضاف «غيبرييسوس»: «نحن ملتزمون بالقدر نفسه بضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة عالية. وبكل صراحة، لا يمكن أن تكون هناك تغطية صحية شاملة دون رعاية جيدة».
ويقول «أنخيل غوريا» الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: «من دون الخدمات الصحية الجيدة، ستبقى التغطية الصحية الشاملة وعدا أجوف»، مضيفا أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية واضحة، ونحن بحاجة إلى رؤية تركيز أقوى بكثير على الاستثمار في الجودة وتحسينها من أجل بناء الثقة في الخدمات الصحية وإعطاء الجميع الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة محورها الإنسان.
في حين، أشار «جيم يونج كيم» رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى أن الصحة الجيدة هي أساس رأس المال البشري للبلد، ولا يستطيع أي بلد تحمل تبعات تقديم رعاية صحية منخفضة الجودة أو غير مأمونة، موضحا أن الرعاية المنخفضة الجودة تؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم، وهو أمر لا يستحق الإدانة من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إنه غير مستدام اقتصاديا للأسر والبلد بأكمله.