قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 32 متهما بقضية «خلية ميكروباص حلوان» ل24 ديسمبر لاستكمال المرافعة. وطالب دفاع المتهمين الثلاثة الأوائل بأمر الإحالة، ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، وتمسك بدفعوه التي أبداها الجلسة الماضية، على عدم جدية التحريات، وبطلان إذن النيابة بالقبض على موكله لبنائه على تحريات باطلة. ودفع بانتفاء تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانتفاء اركان جريمة تمويل جماعة ارهابية بركنيها الماددى والمعنوى لخلو الاوراق من اى دليل يؤكد انضمام موكله للجماعة الارهابية د، وانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى. وقال إن الاموال التى ضبطت مع موكله 4 الاف ريال سعودى وهى حصيلة عمله بالخارج. واضاف ان التمويل يحتاج الى الملايين ، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين كونها وليدة اكراه مادى ومعنوى ، كما دفع بتناقض اقوال شهود الإثبات. فيما التمس دفاع المتهم الثامن عشر، أحمد عبدالحميد جنيدي، ببراءة موكله مما أسند إليه من إتهام، دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها علي تحريات منعدمة، كذلك بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور مدافعا معه وذلك بمخالفة نص المادة 124 اجراءات جنائية، وإنتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند اليه في البند الثاني "المتهمون من الخامس عشر حتي الثاني والعشرون وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست علي خلاف احكام القانون" وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك "بأن قدم المتهمون من الخامس عشر حتي التاسع عشر للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مآوي وأماكن للاجتماع واخفاء الاسلحة النارية، وسهل الباقون نقل الاموال لأعضائها". كما دفع محامي المتهم، بإنتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي لجريمة إخفاء السلاح الناري، وكذلك إنتفاء صلة المتهم بالحرز المرصود بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث اقر المتهم وأثبتت النيابة ان السلاح عبارة عن طبنجة بدون خزنة، اما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.
