عبدالغفار: اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال 10 سنوات و45% منها خلال 25 عاما

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استراتيجية تطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة الخامسة من "قمة المعرفة 2018: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، والتى تقام على مدار يومي 5 إلى 6 ديسمبر الجاري بدبي بدولة الإمارات.
وأشار عبد الغفار إلى ملامح واقع التعليم العالي فى مصر، لافتا إلى أن هناك 3 ملايين طالب و120 ألف عضو هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي المختلفة بمصر، التى تشمل 26 جامعة حكومية، و24 جامعة خاصة، و8 كليات تكنولوجية، و157 معهد عالي، و11 معهد متوسط، بالإضافة لجامعة الأزهر.
كما استعرض عبد الغفار خطة التوسع فى التعليم العالى فى مصر، والتى تشمل إنشاء جامعات أهلية جديدة مثل الجلالة والملك سلمان، والعلمين، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، إلى جانب فتح أفرع لعدد من الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالي والبحث العلمي ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون وكالة الفضاء، وصندوق دعم الابتكار.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الدولة تتبع خطة للتأكيد على تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية التى تقدمها، بأن تكون جامعات ذكية "جامعات الجيل الرابع" وفقا لأحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة وملاحقة التطورات العلمية الحديثة فى مجالات النانوتكنولوجي، والبايوتكنولوجي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والميكاترونكس، والبايومتركس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها.
وأكد أهمية مراعاة المؤسسات التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم النظام التعليمي ليستطيع مواجهة تحديات المستقبل، موضحا أن الإحصاءات العالمية تؤكد اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال العشر سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عاما نتيجة التطور التكنولوجى خاصة فى المجال الصناعى.
وشدد على حرص مصر على أن تتلائم خطتها لتطوير التعليم مع تلبية احتياجات سوق العمل، مضيفا أن مصر تسير فى خطة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة ومنها برامج التعليم المستمر، والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى مجال المنافسة الدولية، والإسهام فى تحقيق القيمة المضافة فى الصناعات الوطنية، وميكنة مؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية فى خطة التنمية للدولة.
وفى مجال الاهتمام بالبحث العلمى، استعرض الوزير رؤية مصر 2030 لتطوير البحث العلمى والابتكار والمعرفة، موضحا أن مصر تحتل المركز ال 40 عالميا فى مؤشر الابتكار، وفى جودة مؤسسات البحث العلمى، وفى دعم المواهب والقدرات الإبداعية، وضمن أفضل 20 دولة عالميا فى مجال براءات الاختراع، وفى حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على النتائج الإيجابية التى استطاعت مؤسسات البحث العلمى فى مصر تحقيقها خلال الأعوام الماضية فى مجال جودة الأبحاث العلمية، وزيادة النشر الدولى، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات العالمية.
وأشار الوزير إلى الدور الذى تساهم به مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى حل مشكلات المياه، والزراعة، والطاقة، وغيرها، مؤكدا أهمية دور التعليم والبحث العلمى فى دعم خطط التنمية المستدامة بالدولة.