التقى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية والمتوسطية، مع نظيره الشيخ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش اجتماع أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، التى عقدت بالكويت برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكري، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وصرح الوكيل، في بيان اليوم الخميس، بأنه تم التوافق على العديد من أوجه التعاون الاستثماري والتجاري والانمائي الذى أُدرج بتوصيات اللجنة المشتركة، وتضمن قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالسعي لتسجيل الشركات المصرية فى مشاريع الكويت 2030 التى تتجاوز موازنتها 100 مليار دولار فى العديد من مشروعات البنية التحتية، وخلق تحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها الكويتية في مشاريع إعادة إعمار العراق والمشاريع الزراعية والصناعية. وقال إنه تم التشديد على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاستمرار في تبادل الفرص التجارية والاستثمارية بشكل دوري بين الغرف التجارية من كلا البلدين، مع تبادل أحدث التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع التجاري والتعديلات التي طرأت عليها فور صدورها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خلق آلية لتلقي مشاكل المستثمرين والسعي لحلها من خلال الجهات التنفيذية فى الجانبين، مع قيام الغرف بالتوفيق لفض المنازعات التجارية التي تحدث جراء التعاقدات الثنائية، ثم التحكيم إذا لزم الأمر قبل اللجوء للقضاء. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه سيتم التعاون فى إقامة المعارض المتخصصة التي تقام في كلا البلدين، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في كلا الجانبين، كما ستشارك الكويت بوفد عالي المستوى فى ملتقى مصر الاستثماري الرابع فى الفترة من 8 الى 10 فبراير القادم، والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات اتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والمتوسطية لتعظيم النتائج وتفعيل التعاون الثلاثي. وشدد الوكيل، فى كلمته التي ألقاها أثناء اللجنة الوزارية المشتركة، على الدعم الدائم والتعاون القوى بين الاتحادين ومنتسبيهم على المستوى الثنائي، وفي الاتحادات الإقليمية والدولية وفى المحافل كافة، والذى يأتي فى إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والكويت حكومة وشعبا، بقيادة الرئيس السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودعمهما الدائم. من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على تنمية التعاون بين شركات الجانبين، لخلق تحالفات مشتركة للدخول إلى أسواق دول ثالثة خاصة فيما يخص إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة ومشاريع البنية التحتية في إفريقيا، والتصنيع المشترك للتصدير إلى الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة خاصة فى إفريقيا والاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز 1.8 مليار مستهلك، خاصة مع رئاسة أحمد الوكيل لاتحاد الغرف الإفريقية الذى يجمع أكثر من 60 مليون شركة، واتحاد غرف البحر الأبيض الذي يتضمن 18 مليون شركة، وذلك فى مجالات التجارة والصناعة والخدمات والمهن. وأضاف عز أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة كمصدر للاستثمار فى مصر، والثالثة عربيا وذلك من خلال 1166 شركة بإجمالى 3.76 مليار دولار، وإذا أضيف لها الاستثمارات المتراكمة والعقارية تتجاوز 15 مليار دولار وتتضمن الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، والبنوك، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية بالكويت 1.1 مليار دولار، تركزت معظمها فى مجالات البناء والتشييد، والخدمات. وأشار إلى أن التبادل التجاري تجاوز 3 مليارات دولار فى العام الماضي، منها 500 مليون دولار سلع غير بترولية، والتى تضاعفت ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الماضية، كما تستقبل مصر سنويا حوالى 110 آلاف سائح كويتي بإنفاق يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، كما أن هناك 150 ألف عامل مصري يقيمون وأسرهم في الكويت بإجمالي يتخطى 445 ألف مصري.
