مصر لم تصدر خطابات الضمان فى 16 شحنة قمح

شكاوى المطاحن تدفع «التموين» لتشكيل لجنة تقييم حصصها من القمح
قالت مصادر مطلعة ل«رويترز»، أمس الأربعاء: إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لم تصدر خطابات الضمان فى 16 شحنة قمح مما يتسبب عمليا فى تأخير السداد.
والخطابات شكل من أشكال الضمان البنكى بأن البائع سيتسلم المدفوعات المستحقة له من المشترى فى الموعد المحدد.
ويؤثر ذلك على 16 شحنة حجمها الإجمالى 945 ألف طن من القمح ويتعلق بكميات ترجع مواعيد وصولها إلى نهاية نوفمبر الماضى.
وفى سياق آخر، قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة لتقييم حصص الأقماح المخصصة للمطاحن بناء على حسابات علمية، بعد شكوى عدد من المطاحن من انخفاض الكميات التى تحصل عليها عن احتياجاتها، بحسب حسين البودى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس رابطة أصحاب المطاحن ل«الشروق».
وقال البودى: إن اللجنة ستقوم بتحديد حصة صرف القمح للمطحن عن الشهر الجديد، بناء على ما تقوم المخابز بصرفة واستهلاكه الشهر السابق، وبالتالى يحصل كل مطحن على حصة قمح وفقا لمتوسط معدلات إنتاج المطحن الشهرية ويتم طحنه دقيقا وتسليمه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.
وتتوقف الكميات التى تحصل عليها المطاحن، على حجم المطحن، ويبلغ عدد المطاحن 80 مطحنا من القطاع العام و76 مطحنا خاصا، وتتراوح كميات القمح التى يتم تسليمها لكل مطحن بين 80 300 طن قمح شهريا، بحسب حجم كل مطحن، وفقا ل«البودى».
ويتم طحن ما يقرب من 800 ألف طن قمح شهريا، وتنتج هذه المطاحن ما يقرب من 650 ألف طن دقيق استخراج 82%، المخصص لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف، بحسب «البودى».
وأضاف البودى، أن القرار، يساهم فى ضبط منظومة صرف القمح لكل مطحن، لافتا إلى أن اللجنة تضم بين أعضائها وكلاء الوزارة وممثلى الغرفة.