لماذا قضت المحكمة ببراءة البلتاجي والعريان والكتاتني في أحداث مكتب الإرشاد؟

قالت محكمة جنايات القاهرة عن أسباب حكمها ببراءة سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و3 آخرين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، إن أوراق الدعوى وما حملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقيني عن بعض المتهمين، وهي وإن كانت تصلح أساس الاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة.
وأضاف المستشار محمد شرين فهمي، أنه لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة، ذلك لأن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبني على الدلائل وحدها هو حكم باطل.
وقضت محكمة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، وهم: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع عبد المجيد، ونائبيه رشاد محمد البيومي ومحمد خيرت الشاطر، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي، وبرأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.
فيما قضت ببراءة كل من: سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل محمد مهدي عاكف.
صدر الحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
واستهلت المحكمة حكمها بكلمة قالت فيها إنه "في بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق في إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 لخروج الشعب في جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، في النظر في الأمر الذي يشكل خطورة بالغه عليهم وعلى جماعته".
وأضاف أن المرشد ونوابه "وضعوا خطة لفض التظاهرات، وأعدوا أنصارهم على وأد الثورة وبيتوا النية علي ضرب أي متظاهر يحضر أمام المقر العام للجماعة، في إطار إجهاد ثورة 30 يونيو، والإبقاء علي رئيس الجمهورية التابع لهم، وأحضروا أشخاص ما يزيد عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرون السلميون في التجمع حول المقر حتى بدأت العناصر في ضربهم وإصابته، فأحدثوا في 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا ب 4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخص إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش".
وتابع أن: "المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوي عن بصر بصيرة، واستمعت ل 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل في القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها، وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في محاكمة المهم البراءة، وبلغ عدد صفحات الجلسات ما يزيد عن 400 ورقة".
وأشار القاضي، إلى أنه "استقر في يقين المحكم عن كسب ويقين لا يخالفه شك أو عوار أن الواقعة في نطاق ما استخلصته ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ما ورد في الوصف القانوني الصحيح، إذا اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وإلى ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول على إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب.