فيزا وماستركارد تعرضان خفض رسوم التعامل بالبطاقات الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي

عرضت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" خفض تكاليف المدفوعات في الاتحاد الأوروبي بالبطاقات التي تصدر خارج التكتل بنسبة 40 بالمئة على الأقل، حسبما أفاد مسؤول تنفيذي اليوم الثلاثاء، في أعقاب المخاوف من عرقلة الشركتين للمنافسة المصرفية بشكل غير قانوني.
وكانت المفوضية الأوروبية تجري تحقيقات منذ فترة طويلة بشأن شركتي الدفع بالبطاقات الائتمانية العملاقتين ومقرهما الولايات المتحدة، بسبب ما يسمى برسوم التبادل، والتي تدفعها البنوك لبعضها البعض لمعالجة عمليات الشراء التي تتم ببطاقات الخصم أو الائتمان. وعادة ما تتم إضافة الرسوم إلى أسعار التجزئة التي يدفعها العملاء.
ولمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، عرضت الشركتان خفض رسومهما في الاتحاد الأوروبي لحاملي البطاقات الصادرة من خارج الاتحاد- على سبيل المثال للزوار من الولايات المتحدة أو الصين - بنسبة "40 في المائة على الأقل" ، وفقاً للمفوضية.
وسوف يتم تقييد الربح الاجمالي على مدفوعات البطاقات في أي متجر بنسبة 2ر0 بالمئة من قيمة المعاملة ببطاقات الخصم و3ر0 بالمئة ببطاقات الائتمان.
وبالنسبة للمدفوعات عبر الإنترنت، سيتم خفض هذه الحدود إلى 15ر1 بالمائة و5ر1 بالمائة على التوالي.
ودعت المفوضية الأطراف المعنية مثل الشركات المنافسة وغيرها من المهتمين بهذا الأمر، إلى تقديم ردها على الالتزامات التي عرضتها الشركتان.