الأردن وأمريكا يوقعان منحة الدعم النقدي لخزينة المملكة بقيمة 745.1 مليون دولار

وقعت حكومتا المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 1ر745 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لعام 2018.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قيمة المنحة النقدية الأمريكية لهذا العام تمثل رقما غير مسبوق في تاريخ المنح النقدية من الولايات المتحدة للمملكة، والبالغة قيمتها للعام الماضي 475 مليون دولار، ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري قعوار والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالوكالة الدكتور جيم بارنهارت وبحضور وزير المالية عزالدين كناكرية وعدد من المسؤولين.
وأفادت الوكالة الأردنية بأنه سيتم استثمار هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيُسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
كما سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية والبالغ 5ر336 مليون دولار في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية لعام 2018 حوالي 08ر1 مليار دولار والتي خصّصها الكونجرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، بزيادة تبلغ حوالي 330 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة (2018 - 2022)، والتي جرى توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير الماضي.
وقالت قعوار: "إن هذا الدعم، وتوقيع هذه الاتفاقية يعكسان، المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة معربة عن تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعده وفي شتى المجالات، ما سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية".
بدوره، أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني.