«شعبة السيارات»: زيادة 12% بالأسعار.. وانخفاضها مع بداية 2019 للأوروبية

قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تجارة السيارات متوقفة منذ 3 أشهر عقب بيان اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، الذي يقضى بوصول الجمارك إلى «صفر»، مع بداية عام 2019.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن قرار ارتفاع الدولار الجمركي للسيارات، وإعادة سعره إلى سعر البنك المركزي، هو وضع طبيعي، لأنه كان السائد قبل تحرير سعر صرف، موضحًا أن الحكومة أوجدت الدولار الجمركي، الأقل في السعر من الدولار العادي، بعد ارتفاع الأسعار في هذه الفترة، لخفضها بعض الشيء.
وأوضح أن قرار رفع الدولار الجمركي حاليًا من 16 جنيهًا إلى 17.90 جنيهًا، يعني زيادة السيارات ذات المنشأ الأوروبي 12% من السعر، إلا أنها في 1 يناير 2019 سيكون جماركها «صفر»، وفي حالة عدم فرض جمارك فإنها ستشهد انخفاضًا في الأسعار بنسب مختلفة.
وذكر أن قطاع السيارات به نوعين من العربات، أحدهما ذات المنشأ الأوروبي، ويدخل فيها السيارات الياباني والكوري والأمريكي لأنهم يصنعون داخل القارة الأوربية، مضيفًا أن هذه السيارات سيقل سعرها بداية من 1 يناير 2019 بنسبة 9% للعربات الأقل من 1600، والعربات من 1600 وحتى 2000 سينخفض سعرها بنسبة 22%.
وكانت وزارة المالية، بدأت منذ السبت الماضي، بتطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على عدد من السلع والمنتجات غير الضرورية والترفيهية، ليساوي سعر الدولار بالبنك المركزي، ورفعت سعره من 16 جنيهًا إلى 17.90 جنيهًا للدولار الواحد، ولمدة شهر حتى نهاية ديسمبر.