«مفوضى الدولة» توصي باعتماد إيقاف «عبيد» عن مهام منصبه.. وإلغاء القرارت الصادرة ضد أعضاء المجلس

أودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريرها فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية السابق إقامتها من كلا من د.عصام عبدالحميد ود.أحمد عبيد ود.أحمد فاروق ود.جورج عطاالله ود.أحمد فاروق ود.صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/15، والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/5/14 والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية، بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 2018/5/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/15، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
كانت هيئة المفوضين، قد استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ 2018/5/15، بموجب حكم محكمة القضاء الإداري السابق 39131 لسنة 72ق، وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/14؛ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
وصرح محمد حمدى أبو العلا، المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات، التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ15/ 5/ 2018، وحتى الآن تعتبر هى والعدم سوا وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاتة مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.