"مفوضي الدولة" توصي بإيقاف نقيب الصيادلة

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية السابق إقامتها من كل من الدكتور عصام عبدالحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور جورج عطاالله، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/15، والمتضمنة إيقاف الصيدلى محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/5/14 والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 2018/5/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/15 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
كانت هيئة المفوضين قد استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2018/5/15 بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق 39131 لسنة 72ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/14 لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
وقال محمد حمدى أبو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، إن كل الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محيى عبيد من تاريخ 15/5/2018 وحتى الآن تعتبر هى والعدم سواء، وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.