أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في دعوى طلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تضمَّنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم. وحملت الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية والسابق إقامتها من كل من الدكتور عصام عبدالحميد والدكتور أحمد عبيد والدكتور أحمد فاروق والدكتور جورج عطا الله والدكتور أحمد فاروق والدكتور صبري الطويلة أعضاء مجلس نقابة الصيادلة. وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات. وكانت هيئة المفوضين قد استندت في ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15 مايو 2018 بموجب حكم محكمة القضاء الإداري السابق 39131 لسنة 72 ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 14 مايو 2018 لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد. وقال محمد حمدى أبو العلا، المستشار القانوني لمجلس نقابة الصيادلة، إن كل الإجراءات والقرارات والتصرفات التي اتخذها الصيدلي محيي عبيد من تاريخ 15 مايو 2018 وحتى الآن تعتبر هي والعدم سواء وحذر من التورط في التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر على حد قوله.
