أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية السابق إقامتها من كل د.عصام عبدالحميد ود.أحمد عبيد ود.أحمد فاروق ود.جورج عطاالله ود.صبرى الطويلة أعضاء المجلس بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 2/5/15 والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/5/14 والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم. وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 2018/5/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/15 وإلزام المدعى علية بالمصروفات. كانت هيئة المفوضين قد استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ 2018/5/15 بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق 39131 لسنة 72 ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 2018/5/14 لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد. وصرح محمد حمدى ابو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة بأن كل الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ15/5/2018 وحتى الآن تعتبر هى والعدم سوا وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاتة مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.