قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن "ما أثير حول قرار هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018، هو رأي استشاري وغير ملزم"، مشيرا إلى أن الجمعية بالفعل تم الطعن عليها أمام محكمة النقض التي حكمت بصحة انعقاد الجمعية العمومية، وأيضا القرارات. وأكد عبيد أن "جمعية 14 مايو 2018، محصنة بحكم المحكمة، خاصة أن المادة 34 من قانون النقابة ينص على أن محكمة النقض هي صاحبة الولاية وكذلك القرارات، ونحن أمام رأي لا يعبر أبدا عن حكم قضائي". وأضاف نقيب الصيادلة: "ما يُقال من الأعضاء المعزولين، هدفه إثارة وزعزعة استقرار النقابة وأناشد الجميع عدم الانسياق وراءه". وكانت قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في دعوى طلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تضمَّنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم. وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
