«شباب البرلمان» تطلق حوارا حول تعديلات قانون الرياضة: ليس لمصلحة أشخاص بعينهم

• جلسات الاستماع تتزامن مع مقترح بتعديل للقانون يشمل 16 مادة
بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، سلسلة جلسات استماع تستمر ل3 أيام؛ لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ويشمل موضوع الجلسات «تقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار»، وفق جدول أعمال اللجنة، ما يرجح دخول مقترحات تعديل القانون حيز التنفيذ تحت قبة البرلمان.
وقال رئيس اللجنة النائب أشرف رشاد، إن الاجتماعات تهدف إلى الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والأندية الخاضعة لتطبيق قانون الرياضة.
وأضاف -في اجتماع اللجنة ظهر اليوم الأحد- «هدفنا الوصول لأفضل صيغة للقانون من أجل مصلحة الرياضة المصرية، وليس لمصلحة أشخاص بعينهم».
وقال ممثل اتحاد ألعاب القوى سيف شاهين، إنه لابد من وجود آلية لتنفيذ أحكام القانون على أرض الواقع، واصفًا القانون بأنه «يبث روحًا جديدة للرياضة المصرية».
وقال ممثل الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون (سباق ثلاثي يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري)، اللواء أحمد ناصر: «نحن مقيدون بالدستور والمواثيق والأعراف السائدة في المنظومة الرياضية، وعلينا الحذر في تعديل القانون حتى لا يكون لمصلحة أشخاص أو هيئات بعينها، ولكن لمصلحة الرياضة المصرية اتساقًا مع تاريخ وخبرة مصر العريقة في مجال الرياضة».
ورأى ممثل اتحاد تنس الطاولة أن القانون خرج على وجه السرعة، متضمنًا بعض الثغرات التي يجب تداركها.
وتأتي جلسات الاستماع للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتزامن مع تقدم النائب ثروت سليم، و75 نائبًا آخرين، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وقال «سليم»، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن التعديلات المقترحة ركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآلية تشكيله وعمله، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية، وتحديد اختصاصات ودور وزارة الشباب ومديرياتها بالمحافظات، في مسائل الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية كافة، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.
وتقضي التعديلات، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.
وتجيز التعديلات إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق «الندب» مع تحمل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.
وجعلت التعديلات الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية.
كما يقضي مشروع التعديل المقترح بأحقية من مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
وتشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.
ويقترح مقدمو التعديلات في النص المقترح من جانبهم للمادة 68، عدم جواز رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، مع الاكتفاء بترشيح اثنين فقط من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وأن يكون الاثنان ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، على أن تضم عضوية المجلس اثنين من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لتلك الجهات، واثنين من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارة الشباب، وآخر للأندية الرياضية، على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس، مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وتعاقب المادة 93 مكرر، وفق النص المقترح في التعديلات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه «كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون».