مايا مرسي: مصر تولي أولوية لقضايا المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، أن مصر تولي الأولوية لقضايا المرأة كونها الفاعل الرئيسي في عملية التنمية، كما أنها الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، قائلة: «إن أسس إحراز التقدم في مجال تمكين المرأة في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة وتشابك الملفات يتطلب تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي لتحقيق ثمار التمكين على المستويين الوطني والدولي».
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقتها مايا مرسي، اليوم، خلال مشاركتها ضمن وفد رسمي في الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في واجادجوا ببوركينا فاسو تحت شعار «تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات والآفاق المستقبلية».
وقالت مايا مرسي -في كلمتها التي وزعها المجلس على وسائل الإعلام اليوم- إن تمكين المرأة والفتاة تجسد في دستور 2014 والذي يتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة مباشرة، كما أن المادة 11 قد أقرت في سابقة دستورية الحقوق الإنسانية للمرأة بكافة مستوياتها الاجتماعية والمعيشية وتأكيد مبدأ المسئولية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتمكينها على كافة الأصعدة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه على صعيد التمكين السياسي للمرأة، جاءت المادة 180 من الدستور لتخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، ووصلت إلى 15% بالبرلمان المصري وزادت نسبة الوزيرات إلى 25%، كما وصلت المرأة المصرية لمواقع صنع القرار.
وقالت إن تلك النصوص الدستورية توجت بأفعال تجسدت في الإرادة السياسية بإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية لتحقيق أبعادها في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية المجتمعية.
وأضافت: إيمانا بأهمية دور المرأة في العملية السياسية، ركزت حملات التوعية التي تقوم بها الدولة في إطلاق حملات «طرق الأبواب» التي استهدفت الفئات المهمشة من النساء في القرى والنجوع فنجحت تلك الحملات في الوصول لأكثر من 2 مليون سيدة في حوالي 1000 قرية مصرية في عام 2018، مشيرة إلى أنه يضاف إلى ذلك حملات «صوتك لمصر بكرة» التي تؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق السياسية في المشاركة والإدلاء بالصوت في الانتخابات.
ونوهت بحملة «بطاقتك.. حقوقك» التي تشجع النساء على إصدار بطاقات الهوية باعتبارها المدخل الحقوقي للتمتع بحقوق المواطنة وكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجحت تلك الحملة في إصدار قرابة 500 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات في محافظات مصر.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أكدت مايا مرسي أن هناك العديد من الممارسات الإيجابية التي تعكس الاقتراب التشاركي بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهدف تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير مستوي المعيشة اللائق للمرأة ولأسرتها، وفي ذلك الصدد، تتجسد مبادرة الشمول المالي التي تم بموجبها توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لإدماج السيدات باختلافات مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية وذلك من خلال تصميم البرامج المالية والبنكية المعنية بالقضاء على الأمية المالية والتكنولوجية؛ وهي المبادرة الأولى من نوعها عالمياً التي تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية، والآلية المعنية بشؤون المرأة بالدولة.
وأشارت إلى المبادرة الوطنية للادخار والإقراض التي تمثل خطوة نحو الشمول المالي، وتتجلى ثمار تلك المبادرة في وصول عدد المستفيدات من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 18 ألف سيدة في 2016، ووصل حجم المدخرات إجمالاً في إطار المشروع إلى أكثر من 8 ملايين جنيه مصري، كما وصل عدد السيدات المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر ل3 ملايين سيدة.
وقالت إنه لا يمكن إغفال محور الحماية المجتمعية في تمكين المرأة والذي يتجسد في أكثر من ملمح أولها أن رئيس الجمهورية أول من أدان علنا العنف الموجه ضد المرأة بكافة صوره، وتوج ذلك بإطلاق 3 استراتيجيات وطنية في عام 2015 تجابه العنف ضد المرأة خُصص فيهما اثنان لمكافحة أكثر صورتين للعنف الذي تعاني منه المرأة في الريف وفي المناطق الأكثر فقراً، وهما الزواج المبكر وختان الإناث، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأضافت: لقد تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة مسئولة عن متابعة أنشطة وجهود الدولة في هذا المجال وتم تطوير وتحديث 9 مراكز استضافة للمرأة المعنفة، وفي مجال الحماية افتتحت 15 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات بمصر و440 وحدة استقبال حالات العنف بالمستشفيات.
وخلال عام 2018، قالت مايا مرسي: تم إطلاق حملة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحطات المترو تحت عنوان «متخليش محطة توقفك» واستهدفت الحملة أكثر من رسالة ليس فقط لمكافحة العنف ولكن لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا تستهدف يوميا 2 مليون مواطن ومواطنة.
وتطرقت إلى الاستجابة التشريعية لتعديل القوانين المصرية التي تمس المرأة بتعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبة التحرش الجنسي وصدور قانون تجريم عقوبة الحرمان من الميراث ونص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاسثمارية وأولى قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالمرأة، وتوج عام 2018 بصدور قانون رقم 30 بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.
وشددت مايا مرسي على ضرورة تضافر الجهود لكافة الدول الأعضاء لسرعة التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة حتى تدخل في حيزالنفاذ ومن خلالها يتم تنفيذ ومتابعة خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بوضع المراة في الدول الأعضاء، مؤكدة أن مصر إذ تسعى لضمان تحقيق الهدف المنشود والوصول إليه من خلال التعاون والمشاركة لضمان الاستدامة في الجهود والنتائج.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة -في الختام- إنه لما كان الآن الدور للمنطقة العربية لاستضافة المؤتمر المقبل فإن مصر يشرفها استضافة هذا المؤتمر عام 2020، موجهة الدعوة من الآن للجميع لحضور المؤتمر.