حضر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر قضية «اقتحام السجون»، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وقدم الديب للمحكمة توكيلًا رسميًا عامًا، كمحامي عن مبارك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم. وقال الديب للمحكمة إن: «مبارك حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة واحترامًا للمحكمة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، هو إعلان باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع مبارك أن يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا كلفني بالحضور لإبداء هذا الأمر». وأوضح الديب أن إعلان مبارك بالحضور للشهادة وصل إليه بصفته مدنيًا وليس عسكريًا، مشيرا إلى أنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات بجهاز الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا. وتابع الديب: «قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته أنني أرسلت حطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، وهو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة». وأضاف الديب: «الشاهد مبارك ليس بحاجة إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، فهو حين ترك الوظيفة المدنية في 11 فبراير 2011، فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري». والتمس الديب من المحكمة تصحيح الإعلان، وتكليف الشاهد بالحضور بواسطة إعلان من القضاء العسكري بعد الرجوع للقيادة العسكرية. وأشار الديب إلى أن ذلك يأتي عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، والذي خلص إلى أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، كم قدم صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973. وفي بداية الجلسة، كانت المحكمة أثبت عدم حضور الشاهد المطلوب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى الجلسة. وقال ممثل النيابة العامة، إنه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية، فيما حضر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، إلى قاعة المحكمة. ويمثل قرار محكمة الجنايات، باستدعاء مبارك، منعطفا مهما فى القضية، خاصة بعد أن سبقه قرار بضم أوراق محاكمة القرن للقضية وأيضا سماع المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، ثم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، اللذين اتهما جماعة الإخوان ب«التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التي تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة»، ولم يسبق أن أدلى أيهما بشهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي التي أصدرت حكمها الأول في القضية الذي ألغته محكمة النقض. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
