قدم المحامي فريد الديب، توكيلًا رسميًا إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في مستهل جلسة اليوم بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" والتي كان مقررًا حضوره إليها للإدلاء بشهادته. وأشار الديب، أن ذلك التوكيل عن الشاهد يسري في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم، قائلًا إن "مبارك": احترامًا منه لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه في الشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان باطل ولا ينتج أثر في القانون وبالتالي لا يستطيع أن يمثل لهذا الإعلان، مضيفًا: ولهذا كلفني بالحضور وأن أبدي هذا الأمر، ولا أدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات ويقول محرره أنه شخص مدني وليس عسكريًا. ليردف: أرسلت جوابًا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع الإعلان شرحت فيه الأمر، إلا أنه رفض تسلمه، وبالأمس اتصل بي رئيس نيابة أمن الدولة وأخبرته بالأمر، لأن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعًا وجزمًا وبنصوص صحيحة هو من العسكريين هو طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة، هناك قانون 26 مايو 1976 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب 1973 ونص في المادة الأولى على أن يستمر الضباط في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، والمادة الثالثة قالت اذا اقتضت المقتضيات الضرورية تعيين الضباط في خدمة مدنية كبرى فإنه يعود للقوات المسلحة بعد إنهائه هذه الخدمة المدنية في أي وقت وينطبق على من يحيل منهم إلى التقاعد، مبارك كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر، برتبة فريق وعين في أبريل 1975 نائبا لرئيس الجمهورية، الوظيفة المدنية الكبرى كانت متثملة في كونه نائب رئيس ثم رئيس، وبقوة القانون يعود للقوات المسلحة بنفس الرتبة، فهو من العسكريين، ليسلم صورة من ذلك القانون، ليلتمس في النهاية الحصول على أجل لتصحيح الإجراء، موضحًا أن الإعلان بالشهادة لضباط القوات المسلحة يكون من القضاء العسكري طبقًا للقانون.
