قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع ليس له علاقة بمصلحة الصناعة المصرية. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، المذاع عبر فضائية «دي أم سي»، أمس السبت، أن 78% من حجم الواردات في مصر من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ، و10% من السلع الرأس مالية، و4% من السلع الأخرى التى يرغب المسؤولين في رفع أسعارها. وأوضح أنه يتم زيادة الأسعار الجمركية على 4% من السلع تحت مسمى الصناعة المصرية، وهذا ليس له علاقة بالصناعة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتجات المصرية تعتمد في صناعتها على 100% من المواد الخام المستوردة. وتابع: «جميع مكونات صناعة السيارات يتم استيرادها من الخارج، والأجهزة الكهربائية، أغلب الصناعات المصرية تعتمد على التجميع فقط، من خلال المواد والمستلزمات الأولية المستوردة من الخارج». وأعلنت وزارة المالية، أمس الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.