وزير المالية عن رفع سعر الدولار الجمركي: «عودة إلى الوضع الطبيعي»

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، قائلًا إن هذا الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في البنك المركزي، جاء لتأمين أثر التضخم.
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن الوضع الطبيعي هو استخدام السعر المعلن في البنك المركزي، لكن تم الاتجاه إلى تقليل التكلفة لبعض السلع الأساسية، عن طريق خفض سعر الدولار الجمركي.
وأكد وزير المالية، أن القرار المتخذ اليوم، هو بمثابة عودة إلى طبيعة الأمور في التحصيل الجمركي للسلع فيما عدا السلع التي تمس حياة المواطنين كالأكل والشرب على سبيل المثال إلى جانب المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أنه تم وضع قائمة بالسلع غير الضرورية، والتي ستخضع خلال الفترة المقبلة لسعر الدولار في البنك المركزي، عند تحصيل الضريبة الجمركية، متابعًا: «الحاجات اللي مش ضرورية ومش هتأثر سلبًا على الاقتصاد القومي والعمالة، هنخلي سعر الدولار الجمركي بالوضع الطبيعي».
وذكر أن عملية الموافقة على استيراد سلعة معينة من عدمه ليس قرار وزارة المالية، وإنما يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن دور وزارة المالية يتمثل في تحصيل الرسوم المقررة على السلع المستوردة فقط، وتنفيذ القرارات في هذا الشأن.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.