مجلس الاحتياط الاتحادي يلمح إلى زيادة الفائدة الشهر المقبل

عزز محضر الاجتماع السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي تم نشره أمس الخميس، التوقعات بإقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الشهر المقبل.
وذكر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في المجلس أن كل الأعضاء تقريبا اتفقوا على ضرورة زيادة الفائدة مرة أخرى في الشهر المقبل.
وأشار المجلس إلى أن أي زيادة قصيرة المدى للفائدة ستعتمد على المعلومات المقبلة عن سوق العمل ومعدل التضخم، إذا جاءت متفقة مع التوقعات أو أقوى منها.
وبحسب مؤشر مؤسسة "سي.إم.إي جروب" لمتابعة أداء مجلس الاحتياط الاتحادي، فإن احتمالات زيادة سعر الفائدة إلى ما يتراوح بين 25ر2% و5ر2% خلال اجتماع المجلس المقرر يومي 18 و19 ديسمبر المقبل تبلغ 7ر82%.
في الوقت نفسه، أشار محضر اجتماع المجلس إلى أن عددا قليلا من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية، مازالوا يؤيدون فكرة الزيادة التدريجية لسعر الفائدة، لكنهم أعربوا عن عدم يقينهم بشأن الوقت المناسبة لمثل هذه الزيادة، في حين أشار بعض الأعضاء إلى أن الفائدة حاليا شبه مناسبة، وحذروا من أن أي زيادة جديدة في الفائدة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وتضغط على معدل التضخم وتوقعاته.
كان "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي قد قال أمام اجتماع في "نادي نيويورك الاقتصادي" أول أمس الأربعاء إن مستوى أسعار الفائدة الحالي "أقل قليلا" من الطبيعي.
وأضاف أن "أسعار الفائدة مازالت منخفضة بالمعايير التاريخية ومازالت أقل من النطاق الواسع للمستوى الطبيعي المقبل بالنسبة للاقتصاد بحيث لا ينمو بسرعة مفرطة ولا يتباطأ".