المحكمة الجنائية البحرينية تصدر حكمها على 5 متهمين بقضية تنظيم جماعة إرهابية

صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 29/11/2018م على خمسة متهمين بقضية تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها و إحداث تفجيرات وحيازة المفرقعات والأسلحة و التدريب على استعمالها والقتل العمد والشروع في قتل أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية وإتلاف أموال مملوكة للغير بمعاقبة المتهم الاول بالسجن المؤبد وتغريمه خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بإجماع الآراء بالإعدام وغرامة خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة سبع سنوات وبإلزام المتهمين الاول والثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة التلفيات كما قضت بإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أنه في إطار جهود رصد وكشف مرتكبي العديد من الحوادث الإرهابية في تلك الآونة والتي استهدفت رجال الأمن بواسطة زرع العبوات المتفجرة بأماكن تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية فقد وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول والهارب والمتواجد بإيران بتجنيد العديد من العناصر بمملكة البحرين وتشكيل خلايا منفصلة من تلك العناصر تعمل كل منها تحت إمرته وقيادته وذلك لتنفيذ مخططهم الإرهابي بمملكة البحرين كما أسفرت التحريات بأنه سبق للمتهمين الثاني والثالث وبناء على تنسيق وترتيب من المتهم الرابع وهو هارب ومتواجد بإيران السفر إلى إيران في غضون عام 2011 وتدرب عسكرياً على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية.
كما أفادت المعلومات والتحريات أن المتهم الأول قد نسق وسهل لكل من المتهمين الثاني والثالث السفر إلى إيران في غضون شهر يوليو عام 2017 حيث تلقيا دورة تدريبية متقدمة على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة المتطورة واستخدام الأسلحة النارية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الثاني والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور المحامين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم