الناتو: تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة كبلد «غير حر»

أصدر حلف شمال الأطلنطي (ناتو) تقريرًا انتقد فيه للمرة الأولى التطورات التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير الذي أعدته الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، ونشر على موقع الحلف اليوم الاربعاء أن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة كبلد "غير حر".
وقالت أورسولا شميت، العضو في البوندستاج الألماني، إن تركيا مرت بتحول مقلق بعد محاولة الإنقلاب عام 2016. مشددة على انزعاجها الشديد من احتجاز نحو 50 ألف شخص وإقالة 150 ألف موظف مدني، وحذرت من الهجمات على الصحفيين.
وأشار التقرير إلى أن حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان رأوا أن تصرفات حكومة أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة. وتم التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر من قبل أعضاء حلف الناتو خلال الدورة السنوية للجمعية في اسطنبول في نوفمبر 2016. ﻭﺃﻓﺎﺩ أﻥ 50 ألف ﺷﺨﺺ ﺍﺣﺘﺠﺰﻭﺍ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ في ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ)، ﻭﺃﻥ 150 ألف موظف مدني ﻭﺃﻛﺎﺩيميين ﻓﻘﺪﻭا ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، فضلا عن إغلاق 1500 ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ المجتمع ﺍلمدني ﻭ 19 من اتحادات العمال ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2000 ﻣﺪﺭﺳﺔ و150 منصة إعلامية .
وتمت مقاضاة أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد. بعد إقرار قانون مايو 2016 الذي رفع الحصانة البرلمانية عن 138 نائبًا، تم اعتقال 12 نائبًا من الحزب المؤيد للأكراد، بما في ذلك مناصب قيادية في الحزب، بزعم اتهامهم الإرهاب وسمحت حالة الطوارئ للحكومة باستبدال رؤساء البلديات في ما يقدر بنحو 82 من أصل 103 بلديات يسيطر عليها فرع تابع للحزب وتمت إحالة 40 ألف موظف إلى المعاش.
وﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ عامين ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﺪ محاولة ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﻇﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ تحت ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭئ التي أشار البرلمان الأوروبي إلى أنها "تستخدم لإسكات المعارضة وتتجاوز إلى حد بعيد أي إجراءات مشروعة لمكافحة التهديدات للأمن القومي".
وقد أعرب السياسيون الأوروبيون ومراقبو حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء احتجاز العديد من ناشطي المجتمع المدني البارزين، ومنهم تانير كيليتش، ورئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهو أحد منظمي مظاهرات متنزه غيزي في ديسمبر 2013.
وجمعت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات عن 13حالات تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين المرتبطين بمحاولة الانقلاب بدرجات متفاوتة من الشدة.
وقال التقرير إن النظام الدستوري أصبح محددًا من قبل النظام الرئاسي بعد أبريل 2017، فى الاستفتاء الذي فازت به الحكومة بأغلبية ضئيلة. وخلص مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن الاستفتاء "جرى على أرضية غير منصفة". وافتقر النظام التركي الجديد إلى عناصر الضوابط والتوازنات المتأصلة في النموذج الأمريكي.
وأشار التقرير إلى إنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. وقد حدث هذا نتيجة لمجموعة من العوامل، منها انخفاض ثقة المستثمرين وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.