انعقاد الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل

عرفات: نستخدم التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر
عقدت الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل، اليوم، وذلك في المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل «Trans MEA 2018».
وكان المتحدثين الرسميين في الجلسة، كلاً من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأدار الحوار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
وحضر الجلسة، يان تيسليف السفير السويدي بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، ورؤساء الموانئ البحرية، ورؤساء هيئة السكك الحديدية، وموانئ البحر والإسكندرية، وقيادات قطاع النقل البحري والجسر العربي، ولفيف من الخبراء والمتخصيين المصريين والعرب والأجانب في مجال النقل.
ناقشت الجلسة موضوعات متعلقة، بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق، ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كلاً من النقل البرى والنهرى، والجوى، والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكترونى، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا.
وخلال الجلسة قال الدكتور هشام عرفات، إن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخري، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر، حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق، علاوة على احتلال مصر المرتبة 75 عالمياً، بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز ال 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، فضلاً عن تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.
وأوضح عرفات، أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة في هذا قطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، في إشارة منه إلى مجال السكك الحديدية.
وتابع: "يتم تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد، بإجمالي أطوال 1100كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه باستخدام احدث أحدث أنواع التكنولوجيا في هذا المجال، لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، وكذلك التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، بالإضافة إلى التحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من خلال التعاقد على شراء عربات جديدة (1300عربة )، و200 جرار جديد وتجديد المحطات وخطوط السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة.
وف مجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق، بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه (بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)، مضيفا أنه سيتم تنفيذ نظام مراقبة الطرق بالكاميرات والتكنولوجيا ITS، وذلك لإحكام المراقبة والسيطرة على الطرق وتحقيق أعلى مستوى من الأمان والسلامة لمستخدميها.
وبالنسبة لمجال النقل البحري، أوضح وزير النقل، أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحر.