صعود أحزاب اليمين والرأسمالية والعولمة

أحد الظواهر التى لفتت أنظار مراقبى التطورات السياسية فى العديد من دول العالم فى العقد الأخير هو صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة إلى السلطة فى العديد من دول العالم، المتقدمة منها، وما تسمى بدول الجنوب الأقل تقدما على حد سواء، والمقصود هنا ليس الأحزاب المحافظة التى تتبنى سياسات لا تحبذ تدخل الدولة فى إدارة الاقتصاد وتتمسك بقواعد الديمقراطية الليبرالية مثل حزب المحافظين فى بريطانيا أو الحزب المسيحى الديمقراطى فى ألمانيا، ولكنها الأحزاب والقوى التى تقف على يمين هذه الأحزاب المحافظة، وتنتقد بعض قيم الديمقراطية الليبرالية مثل المساواة بين جميع المواطنين واحترام حقوق الأقليات، وصيانة الحقوق المدنية والسياسية. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذه الأحزاب لا تحمل برنامجا يحقق مصالح الفقراء، إلا أنها تصل إلى السلطة من خلال صناديق الانتخاب، وربما تفوز بالحكم ضد أحزاب يسارية أو من يسار الوسط تدعى على العكس أنها تدافع عن الفقراء، حتى ولو اقتضى ذلك زيادة الضرائب على الأغنياء. ولذلك يثور السؤال كيف تتمكن هذه الأحزاب من اجتذاب شرائح من المواطنين محدودى الدخل للتصويت لصالحها بدلا من منافسيها من أحزاب اليسار أو اليسار الوسط؟
تجدد هذا السؤال فى الأسابيع الأخيرة بعد نجاح جاير بولسونارو المرشح اليمينى المتطرف فى انتخابات الرئاسة فى البرازيل أكبر دول أمريكا اللاتينية مساحة وسكانا فى مواجهة فرناندو حداد مرشح حزب العمال الذى ينتمى إلى يسار الوسط، والذى اقترنت ممارسته للسلطة بإصلاحات هامة خففت من حدة الفقر والجوع فى تلك الدولة على نحو أصبح مضرب الأمثال فى كثير من بلدان العالم. صعود بولسارانو إلى مقعد الرئاسة فى البرازيل والذى سيتولاه فى يناير القادم يندرج فى هذا السياق العام للنجاحات الانتخابية التى أصبحت تحرزها أحزاب وقوى اليمين المتطرف فى أنحاء عديدة من العالم. فإذا كانت تلك ظاهرة عالمية، فلابد أن هناك أسباب مشتركة لتكرار هذه الظاهرة فى دول عديدة وخلال فترة قصيرة من الزمن بحيث يمكن اعتبارها موجة تضرب بعنف النظم السياسية على صعيد العالم؟ فما هى تلك الأسباب المشتركة؟
أزمة الرأسمالية فى ظل العولمة
يزعم هذا المقال أن الذى يجمع بين كل هذه البلدان أن اقتصاداتها اقتصادات رأسمالية، وأنها من تلك الاقتصادات التى لم تأخذ بالإصلاحات الاجتماعية التى عرفتها دول رأسمالية أخرى فى إطار ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعى الذى تعرفه ألمانيا والدول الاسكندنافية، وهو اقتصاد يترك الحرية بكل تأكيد لقوى السوق وللشركات الخاصة، ولكنه يقرن ذلك بتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وسكن وحماية اجتماعية فعالة لكل المواطنين، وفضلا على ذلك تتسم الدول التى وصلت فيها هذه الأحزاب والقوى للسلطة بمستويات عالية من التفاوت فى توزيع الدخول والثروات، أو بانعدام العدالة الاجتماعية مقارنة بغيرها من الدول وعلى نفس مستوى التطور الاقتصادى والاجتماعى. تندرج فى هذا الإطار كل من الولايات المتحدة من ناحية، والهند والبرازيل والمكسيك والفلبين من ناحية أخرى. وهى بكل تأكيد من أكبر الدول الديمقراطية من حيث عدد السكان.
كما يجمع بين هذه الدول أيضا أن اقتصاداتها منخرطة بقوة فيما يعرف بظاهرة العولمة، كلها تطبق سياسات حرية التجارة، وتفتح أبوابها للاستثمار الأجنبى، وتحتل مواقع هامة فى الاقتصاد العالمى مما يجعلها كلها باستثناء الفلبين أعضاء فى مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية فى العالم. صعود اليمين المتطرف ليس قاصرا على هذه الدول، ولكنه امتد أيضا إلى دول مثل إيطاليا والنمسا، وهو موجود بقوة فى دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وحتى ألمانيا، ولكنه أخفق فى الوصول إلى مقاعد السلطة فى أى من هذه الدول. ولكنها كلها تجمع بين الاقتصاد الرأسمالى والاندماج فى عملية العولمة.
الديمقراطية اللاليبرالية
ولكن ما هى الصلة بين الرأسمالية والعولمة من ناحية وصعود أحزاب اليمين المتطرف للسلطة من ناحية أخرى؟ مرة أخرى يزعم هذا المقال أن الرأسمالية لها وجوه متعددة، وأنها لا تقترن دائما بنظام سياسى ليبرالى، فهو وجه الرأسمالية عندما لا تواجه أزمة، ولكنها تسفر عن وجه آخر عندما تواجه أزمة، فتدفع إلى مقدمة الصفوف من يظهر جانبها الآخر الذى يتنكر لقيم الليبرالية، لا يعترف بالمساواة فى المواطنة، ولا بأخوة البشر، ولا بمكانة متساوية للأقليات أو حتى النساء، ولا يمانع فى فرض قيود على حريات التعبير، ويجاهد للتضييق على استقلال القضاء، ويجد فى إثارة العداء للشعوب الأخرى أو حتى افتعال معارك معها سبيلا لصرف أنظار مواطنيه عن أزماته الداخلية.
كل هذه النظم تواجه أزمات متعددة، فى مقدمتها أزمة اجتماعية، قسماتها المشتركة هى عجز أقسام واسعة من الطبقة المتوسطة بل والطبقة العاملة عن التكيف مع نتائج عولمة الأسواق، والتى تدعو كبرى الشركات للتخلص من العمالة تعزيزا لقدرتها التنافسية التى تلتمسها باعتماد أنماط إنتاج جديدة، أو هى فى دول الجنوب الإفلاس فى مواجهة غزو الشركات الدولية لأسواقها، أو ما تؤدى إليه العولمة من عجز فى موازنات الدول التى كانت تعتمد على الضرائب الجمركية أو احتكار أنشطة اقتصادية معينة تمويلا لإيراداتها فتعجز عن تقديم الخدمات المناسبة لمواطنيها. فى ظل هذه الظروف تفقد دولة الرأسمالية شرعيتها، ولكنها لا تولى ظهرها للديمقراطية، فالديمقراطية بدورها لها وجوه عديدة، فتستدير دولة الرأسمالية نحو الديمقراطية اللاليبرالية، التى تبقى من الديمقراطية فقط جانبها الإجرائى، فتكون هناك أحزاب وانتخابات، وتعددية إعلامية، ولكن جوهر الديمقراطية الذى يجمع بين الحرية والمساواة يكون غائبا، كما تخفى تعددية الإعلام كون السيطرة عليه تبقى فى أيدى من يملك الثروة.
الأسباب الخاصة لنجاح اليمين المتطرف فى البرازيل
ولكن إذا كانت تلك هى القسمات العامة لأزمة النظم الرأسمالية فى ظل العولمة، أليست هناك سمات خاصة تزيد من حدة هذه الأزمات فى بعض الدول، وتفسر لماذا وصلت أحزاب وقوى اليمين المتطرف إلى جهاز الحكم فى بعض هذه الدول، ولم يصل إليه فى بعضها الآخر؟
بطبيعة الحال هناك أوضاع خاصة فى بعض هذه الدول تفسر نجاح تلك الأحزاب فيها، وإن كانت هذه الأوضاع مرتبطة بدورها بظاهرة العولمة بدرجات متفاوتة، مثل هجرة أجانب فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن فى حالة البرازيل تحديدا يمكن استكشاف هذه الأوضاع الخاصة فيما يلى:
أولا: التفاوت الهائل فى توزيع الثروات والدخول، والذى يجعل من البرازيل واحدة من أسوأ دول العالم فى انعدام المساواة الاقتصادية، وفقا لمقياس جينى حيث يصل إلى 54% وبالمناسبة تشاركها فى هذا المجال دول الجنوب الأخرى التى سبقت الإشارة إليها باستثناء الهند، كما أن توزيع الثروات فى الولايات المتحدة هو الأسوأ فى الدول المتقدمة 40%.
ثانيا: حالة الكساد التى عرفها الاقتصاد البرازيلى منذ أكثر من عقد والتى تعود إلى انخفاض أسعار المواد الأولية التى تصدرها البرازيل. وقد كان ارتفاع أسعار هذه المواد واحدا من أسباب انتعاش الاقتصاد البرازيلى فى وقت حكومتى الرئيس لولا دا سيلفا إلى الحد الذى أعاد اقتصاد البرازيل الصناعى المتقدم إلى مرحلة الاعتماد على صادرات هذه المواد بدلا من الانتقال إلى الاعتماد على تصدير المصنوعات والخدمات. وهو ما مكّن فى ذلك الوقت حكومات حزب العمال من إدخال إصلاحات هامة لتوفير الغذاء للأسر الفقيرة ومحاربة الفقر على النحو الذى خفف من حدة الفقر فى البرازيل إلى حد كبير. ولكن انخفاض أسعار المواد الأولية فى السوق الدولية أحدث انكماشا فى الاقتصاد البرازيلى وكانت أسوأ السنوات هى 2010 التى تراجع فيها الإنتاج إلى أدنى مستوياته، ومع استئناف النمو إلا أنه لم يتجاوز 1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، مما قلل من إيرادات الحكومة التى لم تستطع مواصلة جهود تطوير الخدمات العامة من تعليم وصحة ومواصلات. ولاشك أن تذبذب أسعار المواد الأولية التى تصدرها البرازيل هو مرتبط بعملية العولمة.
ثالثا: تردى أحوال الأمن فى المدن البرازيلية على نحو يجعل المواطنين لا يشعرون بالاطمئنان لدى خروجهم فى الشوارع. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد القتلى جراء ممارسة العنف يتجاوز مستوياته فى الولايات المتحدة، وهو الأكثر ارتفاعا بين الدول المتقدمة، بستة أمثال. أحد مظاهر تردى الأمن هو اتساع نشاط عصابات الجريمة المنظمة. وتشترك البرازيل فى هذه السمة مع كل من المكسيك والفلبين. وقد منح تردى الأمن ميزة لمرشح اليمين المتطرف فى البرازيل، فهو عسكرى سابق، والمرشح نائبا له هو جنرال سابق، كما أعلنا عن إعجابهما بفترة الحكم العسكرى الذى سبق تحول البرازيل إلى الديمقراطية الليبرالية. بل وأعلن بولسونارو عن عزمه دعوة الجيش للتدخل إذا ما تدهورت أحوال الأمن مرة أخرى فى البلاد.
رابعا: انتشار الفساد داخل كل أقسام النخبة السياسية فى البرازيل سواء بين صفوف حزب العمال الحاكم السابق أو سائر صفوف معارضته. وعلى الرغم من أن الفساد كان سمة لصيقة بكل أقسام النخبة السياسية فى البرازيل، فإن سهام السلطتين التشريعيتين والقضائية فى البرازيل وجهتا بكثافة شديدة نحو قيادات حزب العمال، ولم ينج منها لولا الرئيس السابق والذى كان أكثر الشخصيات المرشحة لخوض الانتخابات شعبية. ولكن حكم المحكمة العليا فى البرازيل بعدم جواز ترشحه هو الذى أفضى فى النهاية لنجاح بولسونارو لأن حداد مرشح حزب العمال بديلا عن لولا لم يكن يملك نفس الشعبية.
خامسا: تقترن عملية العولمة أيضا بزحف أنماط جديدة من القيم والسلوك إلى مجتمعات لا يقبل كثيرون من مواطنيها هذه الأنماط عندما تتعلق بحرية المرأة أو بحرية الاختيارات الجنسية أو بتماسك الأسرة. وقد نصب بولسونارو من نفسه مدافعا عن القيم التقليلدية ومحافظا على استقرار المجتمع إلى الحد الذى دعاه للتصريح بأنه على استعداد لإطلاق الرصاص لمحاربة أنماط السلوك الجديدة هذه.
كما تقترن العولمة أيضا باستخدام تكنولوجيات الاتصال الاجتماعية مثل فيسبوك وتطبيق الواتس آب. وكان الأخير هو الأكثر انتشارا فى الانتخابات البرازيلية الأخيرة، وكان بولسونارو هو أكبر مستخدم له. ولم يتورع عن استغلاله لنشر أكاذيب عن مرشحه المنافس مما كان له صدى واسع فى انصراف الناخبين عنه.
ومع ذلك لا ينبغى تصور أن انتصار أحزاب وقوى اليمين المتطرف هو انتصار كاسح. حصل بولسونارو فى الجولة الثانية للانتخابات على 55% من الأصوات وحصل حداد منافسه على 45%. أى إن كتلة كبيرة من الناخبين رفضت آراءه وتوجهاته وانتصرت للمرشح المنافس الذى هاجم بولسونارو حزبه بشراسة، كما أن حزبه هو الثالث فى الكونجرس الاتحادى متخلفا بمساحة واسعة وراء حزب العمال الذى جاء ثانيا.
لا يملك اليمين المتطرف حلا حاسما لأى من هذه الأزمات، ولذلك فإن أزمات الرأسمالية فى ظل العولمة لا تتيح انتصارا حاسما لا لأنصارها ولا لمنتقديها.