أقامت السلطات البحرينية مراكز عامة للاقتراع في بعض المجمعات التجارية (المولات) الكبرى والأندية والمطار، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تجرى اليوم، أيا كانت ظروفهم وأماكن تواجدهم. ويجوز للمواطن البحريني التصويت في اللجنة الفرعية التي يتبعها محل سكنه، أو في أي مركز عام للاقتراع، حيث يضم كل مركز عام عدة لجان، وتخصص منها لجنة أو أكثر لكل محافظة من محافظاتالبحرين الأربع، لتمكين المواطنين من التصويت بعيدا عن محال إقامتهم. ويجد المواطن لدى دخوله اللجنة الخاصة به في مركز الاقتراع العام، ورقة اقتراع بأسماء وصفات المرشحين في محافظته الأصلية. وتقسم البحرين إداريا إلى 4 محافظات: المنامة، والمحرق، والشمالية، والجنوبية. وزارت "الشروق" مركز اقتراع عام في مجمع السيف التجاري بالعاصمة المنامة، حيث بدا إقبال جيد على التصويت بعد انقضاء أكثر من نصف ساعات اليوم الانتخابي.
وتم تصميم قاعات مراكز الاقتراع العام بشكل يجعل من السهل على القاضي المشرف متابعة جميع الصناديق، فضلا عن تسهيل حركة المواطنين من وإلى اللجنة، دون ارتباك بين لجان المحافظات المختلفة. واصطف المواطنون، بمشاركة لافتة من النساء وكبار السن والمواطنين من أصول عربية وأجنبية، في طوابير انتظارا لتدقيق هوياتهم والإدلاء بأصواتهم في صندوق للمجلس النيابي، وصندوق آخر للمجالس المحلية. وبعد الإدلاء بالصوت يتم التأشير على الأوراق الثبوتية للمواطن، لضمان عدم تكرار الصوت. وسبق أن قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء والمدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة إن المؤشرات إيجابية من حيث ارتفاع نسبة المشاركة، التي تعتبر الهدف الأهم للحكومة حاليا، ردا على دعوات من قوى معارضة خارج البلاد لمقاطعة الانتخابات، وصفها وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد بن علي آل خليفة بأنها "دعوات باسم الدين تستخدم فيها عبارات الجنة والنار" مبديا تفاؤله بتحقيق نسبة مشاركة عالية تعبيرا عن ولاء المواطنين لبلادهم. وقال وزير الإعلام علي بن محمد الرميحي إن المشاركة الشعبية في الانتخابات البحرينية ستكون كبيرة، وأن الوزارة استقت تلك مؤشراتها من التفاعل الشعبي مع العملية الانتخابية والمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "لم نسمع بأي تقارير سلبية إلا من مؤسسة أو اثنتين تعكس حديث مصادر محدودة وتعيد نشرها، لتدفع في اتجاه مقاطعة الانتخابات" في إشارة لدعوات المقاطعة التي تتبناها القوى المعارضة التي يقيم زعماؤها خارج البحرين. وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم بن فضل البوعينين تفاؤله بنسبة مشاركة "قياسية" بالنظر للفصول التشريعية السابقة، موضحاً في حديث للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته أنه لمس حرص المواطنين على أداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابي. وتضم قاعدة الناخبين 365 ألف شخص، وترشح للانتخابات 290 شخصاً معظمهم من المستقلين عن أي جمعيات سياسية، ومنهم 44 سيدة تم استبعاد 5 منهن، و137 للمجالس البلدية منهم 8 سيدات، ويجرى الانتخاب في 54 مركز اقتراع عام وفرعي موزعة على 40 دائرة انتخابية في المحافظات الأربع لمملكة البحرين: العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، ستجرى جولة الإعادة للمقيمين في الخارج الخارج يوم 27 نوفمبر، وفي الداخل أول ديسمبر المقبل. ووفقاً للدستور البحريني المعدل في 2012 يتشارك مجلسا النواب والشورى في سلطة التشريع، وينفرد مجلس النواب المنتخب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية واعتماد برنامج الحكومة.