المالية تنهي 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي.. وسداد 100 مليون جنيه للخزانة العامة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة، يرجع تاريخها إلى أكثر من 20 عاما، كما تم سداد 100 مليون جنيه مصري للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.
وقال معيط إن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، وكانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني، ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90%، و70%، و50%.
وأضاف الوزير أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، وتم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه.
واستطرد أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديرا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي، كونه محركا رئيسيا لعجلة الانتاج، ومساهما محوريا في النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التجارية الخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضيه حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات، مؤكدا أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والمموليين بالإسراع في الاستفاده من هذه المبادرة.
من جانبه، قال محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، إن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر، والبنك المركزي المصري، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك "QNB" الأهلي، في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان إنهاء النزاع المختصة، وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.
وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحة الضرائب والجهد المبذول، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع، واللجنة العليا لفض النزاع، ومركز كبار الممولين.
وأعلن أسامة توكل مستشار وزير المالية، عن توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام الوزارة بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبي مع البنوك.
وأكد توكل أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، حريصة على تخفيف العبء على الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء.
وأضاف أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر أمام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تاخير تماثل أصل الدين وأحيانا تزيد، وبالتالي فأن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين، باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدوله للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع الأنشطه، مما يسهم في زياده فرص العمل وتوسع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
في سياق متصل، أشار عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين، إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018، الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلاً لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية، التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانة العامة.
كما أوضح سامح بدري رئيس القطاع المالي لبنك قطر الوطنى الأهلي، أن هذا الإنجاز الذي تم بين البنك ومصلحة الضرائب المصرية، إنما جاء برهاناً واضحاً على إيمان الوزارة بدور البنوك في بناء الاقتصاد المصري، والتي ينبغي أن تنطلق إليه بالبناء والتنمية غير مكبلة بأية نزاعات مالية تعرقل خطواتها وتقيد ميزانياتها وتشغلها عن مهامها الأساسية.
وأثنى ماجد صبحي خبير الضرائب بالبنك، على ما قدمته لجنة إنهاء النزاع ومركز كبار الممولين بكافة إداراته أثناء إجراء التسوية، من أداء يحتذى به يفوق المتوقع من جهات دورها الأصيل الحصول على أعلى حصيلة ضريبية من الممولين، مما كان له الأثر المباشر في إنهاء هذه النزاعات والاستفادة من أعلى نسبة تجاوز عن غرامات التأخير.