المالية: إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي مقابل 100 مليون جنيه

أنهت وزارة المالية 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من 20 عاما، وتم سداد مبلغ 100 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر و الذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، وكانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و 70% و50% .
وأضاف وزير المالية أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90% ، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري ، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه ، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة .
وأوضح "معيط" أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسياً لعجلة الانتاج، ومساهماً محورياً في
النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها. مشيرا إلى ان هناك عدد كبيرا من المؤسسات التجاريه الخدميه و المصرفيه بالاضافه الي بعض المؤسسات و الأنديه الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنه بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التاخير و الضريبه الاضافيه عند سداد اصل الدين و تمتعت بالاعفاء من مقابل التاخير و الغرامات .
وأكد وزير المالية ان الفرصة ما زالت متاحه للمؤسسات و المموليين بالإسراع في الاستفاده من هذه المبادره.
من جانبه، أكد محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر ، والبنك المركزي المصري، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان انهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.
وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحه الضرائب و الجهد المبذول ، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع ، واللجنة العليا لفض النزاع ، ومركز كبار الممولين .
وقال أسامة توكل مستشار وزير المالية، إنه قد تم توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.
وأكد "توكل" أن وزارة المالية متمثلة في مصلحه الضرائب حريصه علي تخفيف العبء علي الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء
واكد أن قانون التجاوز عن غرامات التاخير فرصة لن تتكرر امام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تاخير تماثل اصل الدين و احيانا تزيد و بالتالي فان التجاوز عن هذا العبء و سداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات و الممولين باعتبارها مبادره حقيقيه تعكس فكر الدوله للانطلاق و اعطاء فرصه لتوسيع الانشطه مما يسهم في زياده فرص العمل و توسع النشاط الاقتصادي و رفع معدلات النمو و التشغيل
وقال عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين، أن البروتوكولات بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلاً لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات،وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانةالعامة.