كدت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض استضافة مدينة الدمام السعودية في المنطقة الشرقية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثون في التاسع من ديسمبر المقبل بدلا من العاصمة السعودية الرياض. وقالت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت إن تغيير مكان القمة "جاء نتيجة لتواجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هناك في جولة تفقدية للمنطقة ضمن جولاته التي بدأها مطلع الشهر الجاري على مختلف مناطق البلاد. وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن القمة ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تفاؤله بأن يكون "مستوى التمثيل في القمة رفيعا، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دوله على الحفاظ على هذه التجربة الرائدة"، ذاكرا أن هذه القمة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي "الذي طال أمده". وقالت المصادر إن سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد "سيغيبان عن القمة كعادتهما بسبب وضعهما الصحي"، بينما لم تخطر قطر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بمستوى تمثيلها حتى الآن، فيما تأكد حضور قادة الكويت والبحرين إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كانت القمة ستبحث الأزمة الخليجية واكتفت بالقول "إن بعض الأطراف غير متحمسة لإنهاء الخلاف مع قطر في ضوء مواقف الدوحة من التطورات الأخيرة رغم الضغوط الأمريكية لإنهاء الخلاف الخليجي" في إشارة إلى الموقف القطري من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسعيها لتعزيز علاقاتها مع إيران. وأضافت المصادر أن "الرياض وأبو ظبي تؤكدان لواشنطن باستمرار أن الخلاف لن يمنع تشكيل حلف أمني مقترح للشرق الأوسط سيشمل الدوحة". وقال دبلوماسيون ومصادر أخرى مطلعة على السياسة الخليجية في وقت سابق إن أبوظبي "لا تعتبر الخلاف مع قطر أولوية". وألمحت المصادر إلى أن الكويت التي قادت مساع لم تكلل بالنجاح للوساطة بين الجانبين في النزاع، ستحاول من جديد استغلال الاجتماع لحل الخلاف. وفي الخامس من يونيو 2017 قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بدعوى دعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهو ما نفته دولة قطر. وستناقش القمة العديد من المواضيع من بينها الحرب على الإرهاب والتطرف وحرب اليمن والأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولا إلى التكامل الاقتصادي في سنة 2025. يُذكر أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أعلن في ديسمبر 2017 أن رئاسة القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة، لكنها ستُعقد في السعودية مؤكدًا التنسيق مع السعودية بهذا الشأن.
