القوى السياسية توقع على وثيقة المطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات

وقع عدد من الناشطين السياسيين والبرلمانيين وأعضاء حركة «مصريون ضد التزوير» على وثيقة جديدة للمطالبة برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال جورج إسحاق أحد الموقعين على الوثيقة»: وقعنا عليها تمهيدا لإرسالها للاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية لحثها على مخاطبة الحكومة بتنفيذ المطالب، كما احتفظ الموقعون بحقهم فى دعوة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها».
ومن أبرز الموقعين، المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، والمهندس أبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط، وجورج إسحاق منسق مساعد كفاية والدكتور على السلمى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان والمخرج على بدرخان والدكتور محمد غنيم وغيرهم من نخبة القوى الوطنية.
ودعا الموقعون المنظمات الدولية الحقوقية التى من المنتظر أن ترسل إليها الوثيقة إلى تقديم طلب رسمى للحكومة المصرية لإيفاد بعثة دولية من المؤسسة التابعة لها لمراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة فى مصر المقرر إجراؤها بين عامى 2010 2011».
وقال الموقعون فى الوثيقة: «ساهم الإعلام والقضاة والمنظمات الحقوقية فى توثيق المخالفات والانتهاكات الجسيمة التى شهدتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2005، وما أعقبها من استفتاء على تعديل الدستور فى مارس 2007، وانتخابات مجلس الشورى فى يونيو 2007، والانتخابات المحلية فى أبريل 2008، وفى تحد سافر لاستقلال القضاء وحكم القانون، اعتادت الحكومة على تجاهل مئات من الأحكام القضائية التى تؤيد بطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر الانتخابية».
وتابعت الوثيقة «مازالت السلطات المصرية تصادر الحق فى تكوين الأحزاب السياسية، وتحجب الشرعية عن عدد من القوى السياسية، وتضع العراقيل أمام مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات بشكل مستقل، وتسعى إلى ترهيب الإعلام المستقل الصاعد فى مصر من خلال التوسع فى إحالة الصحفيين إلى المحاكم الجنائية فى جرائم النشر، وتوظيف الإعلام الرسمى، الممول من أموال دافعى الضرائب، فى تشويه المعارضة السياسية والمجتمع المدنى، والترويج الصارخ للحزب الحاكم ورموزه».
وانتهت الوثيقة بقولها: «إن الأطراف الموقعة على هذا الطلب تشدد على ضرورة استثمار علاقاتكم السياسية والدبلوماسية مع السلطات المصرية من أجل إقناعها بقبول طلبكم للرقابة على الانتخابات، وندعوكم فى هذا الإطار إلى دعم مطالب المنظمات غير الحكومية المصرية فى تمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بحرية واستقلال، وضمان تعاون سلطات الدولة مع هذه المنظمات لتسهيل عملها».