البرلمان يناقش 46 طلب إحاطة للحكومة حول المعاشات وتشغيل المصانع المتوقفة

الأحد.. البرلمان يأخذ التصويت النهائى على «مزاولة الطب» وصندوق رعاية المبتكرين.. ويناقش مواعيد غلق وفتح المحال العامة

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالى مناقشة 46 طلب إحاطة وسؤالا ومناقشة عامة بشأن «منظومة المعاشات، وظاهرة الانتحار، وإجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد، فى الوقت ذاته سيتم أخذ الرأى النهائى على مشاريع قوانين مزاولة مهنة الطب، وصندوق رعاية المبتكرين، وتعديلات بعض أحكام قانون التعليم، إضافة إلى مناقشة طلب إحاطة بشأن مواعيد غلق وفتح المحال العامة».
ويناقش مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، غدا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتبحث الجلسة العامة الإثنين المقبل تقرير عدد من اللجان النوعية المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمى لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو) والموقعة فى يوليو 2018.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سمير البطيخى، ل«الشروق»، إن اللجنة ستناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مواعيد غلق وفتح المحال العامة، الإثنين المقبل، بحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى.
ويشهد مجلس النواب الثلاثاء المقبل مناقشة نحو 30 طلب إحاطة، وعدد من الأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن منظومة المعاشات، وسبل استثمار أموال المعاشات؛ لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، فضلا عن طلبات إحاطة أخرى بشأن «تحايل» بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، وظاهرة الانتحار.
ويناقش المجلس فى نفس اليوم 15 طلب إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول إجراءات تنمية الصناعة، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد.
كما يبحث المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.