قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار السيارات تمثل قضية معقدة بسبب تأجيل وزير الصناعة السابق تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي من شأنها إلغاء الجمارك على المنتجات الأوروبية ولا سيما السيارات، مرتين سعيًا لحماية الصناعة المحلية وخلق بيئة تنافسية عادلة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن الاتفاقية نصت على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي لتصل إلى «زيرو» بحلول 2019، متابعًا أنه بالرغم من تخفيض الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية لجمارك السيارات فإن الأسعار لم تشهد أي انخفاض نتيجة تقلبات السوق. وحول الحديث عن فرض رسوم التنمية على المركبات، أوضح عضو «اقتصادية النواب»، أنه في حال طبقتها الدولة، ستؤثر في زيادة أسعار السيارات الكورية واليابانية والصينية بعكس الأوروبية التي لا تمثل سوى حوالي 16% من السوق المصري. وتابع: «من المنطقي أن يتم خفض أسعار السيارات بداية من يناير المقبل نتيجة خفض أسعار الجمارك، ويتبعها خفض القيمة المضافة والصيانة والضرائب، لكن الجانب التجاري يتحكم في سياسة العرض والطلب والمرحلة التي يمر بها السوق».