جمود مبيعات السيارات بمصر انتظارا لخفض الجمارك على الأوروبية

التوسع بخدمة العملاء لن يعوض خسائر الشركات

بدد انتظار المستهلكين بدء تخفيض الجمارك على الماركات الأوروبية في يناير/ كانون الثاني 2009 إرهاصات انتعاش مبيعات السيارات في مصر رغم تأكيد الخبراء عدم تأثر الأسعار محليا بالاتفاقية.وأكد خبراء أن التوسع في خدمات ما بعد البيع لن يعوض خسائر المبيعات.
وقال مصطفى عبد الحليم العضو المنتدب لشركة "غبور" في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن الإعلان عن دخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ قريبا ألقى بظلال سلبية ملموسة على حركة البيع بالسوق المصرية لتجهض بداية حثيثة لانتعاش المبيعات.وتوقع مزيدا من الضغط على المبيعات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.
وضلعت وزارة المالية المصرية بخفض الجمارك بنسبة 40 % على سيارات القادمة من الإتحاد الأوروبي تدريجيا بواقع 10 % سنويا إلى أن تصل إلى الصفر بحلول 2019.
وأضاف أن أسعار السيارات الأوروبية لن تتأثر بخفض الجمارك لعدة أسباب لها وجاهتها أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه المصري فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس وبالتالي فلن يؤثر خفض طفيف في الجمارك على أسعارها.
وفي ظل تلك الأسباب فسر احجام الناس عن الشراء بعدم فهم طبيعة الخفض وتدرجه وتأثيره على السوق.
وساق المصدر مثال قائلا إن المستهلك الذي لديه قدرة شرائية تمكنه من دفع 200 ألف جنيه ثمنا لسيارة لن يتأثر بتراجع السعر 4 آلاف جنيه.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية لأخبار مصر إن أثر تخفيض جمارك السيارات الأوروبية على أسعارها محليا لم يتجاوز 0.06 % من ضريبة المبيعات المقررة على كل سيارة.
ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيّز التنفيذ عام 2004، ويبدأ تطبيقها على السيارات ضمن مرحلتها الثالثة.
وتسيطر السيارات الآسيوية على نصيب الأسد من السوق المصرية خاصة الصناعة الكورية واليابانية بينما تمثل حصة الأوروبية أكثر من 15 % من السيارات المباعة.