قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمِحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لتلك المِحال، مع إلزام المخالف بسداد مبلغ قدره 10 جنيهات عن كل متر إشغال طريق يوميا لحين رفع الإشغال، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونياً حيال تلك المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة عقب إنذار المخالف برفع الإشغالات وانقضاء المهلة المحددة بالإنذار، يتم غلق المحل إداريا لمدة 3 أشهر، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. وتضمن قرار المحافظ إلزام أصحاب تلك المِحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ مالي بواقع 10 جنيهات يوميا لحين زوال أسباب المخالفة، تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون النظافة العامة وقانون البيئة. كما تضمن قرار المحافظ، منع سير مركبات النقل الثقيل داخل مدينة المنيا وعواصم المراكز، من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل، وتطبيق أحكام قانون المرور في حالة المخالفة، على أن يستثنى من هذا الحظر سيارات المواد البترولية والتموينية وسيارات الطوارئ. ويمنع سير عربات الكارو داخل الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ 500 جنيه، على أن تسلم الدابة لمالكها، ويتم التحفظ على العربة لحين السداد. كما تضمن القرار حظر وضع تشوينات مواد بناء أو مخالفات بالطريق العام، وفي حالة المخالفة يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ 500 جنيه لحين زوال أسباب المخالفة. والزم القرار أصحاب الجراجات باستخدامها في الغرض المخصص من أجله، وفي حالة المخالفة يتم إلزام المخالف سداد 500 جنيه يوميا لحين زوال أسباب المخالفة، دون الإخلال بما نصت عليه أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قال المحافظ إن هناك خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة أي إشغالات من الشوارع والميادين العامة والرئيسية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات. وشدد حسين على رؤساء الوحدات المحلية بتفعيل تلك القرارات لرفع مستوى النظافة في الشارع وللحفاظ على البيئة، مطالبا بتكثيف المرور والمتابعة، ورفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
