طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من تركيا، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن السياسي المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش. وقضت المحكمة ومقرها ستراسبورج، بأن إلقاء القبض الأولي لدميرتاش في عام 2016 على خلفية تهم تتضمن جرائم إرهابية، كان مبررا، ولكن تمديد احتجازه دون اتهامات لمرات متكررة لم يكن مبررا. وأضافت المحكمة، أنه الواضح أن احتجاز دميرتاش لفترة طويلة قبل المحاكمة بعد فترة القبض عليه الأولي في عام 2016، كان له دوافع سياسية تهدف إلى خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي. ورأت المحكمة، أن احتجازه دون اتهامات كان بمثابة تدخل غير مبرر في أداء واجباته كعضو في البرلمان. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم، بينما رحب به حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينتمي إليه دميرتاش. وقال أردوغان عن الحكم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "نحن غير ملزمين به". كما أوضح، في تعليقه على الحكم عقب كلمة القاها في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا ستتخذ خطوات ضد الحكم، وذلك بحسب ما ذكرته "الأناضول".