أبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، اليوم الثلاثاء، بأنها عليها أن تفرج عن السياسي التركي المعارض، صلاح الدين ديميرطاش. وقضت المحكمة بأن الاعتقال الاولي لديميرطاش في عام 2016، على خلفية تهم تتضمن جرائم إرهابية، كان مبررا، ولكن تمديد الاعتقال لمرات متكررة قيد المحاكمة لم يكن مبررا. وأضافت المحكمة أنه الواضح أن اعتقال ديميرطاش لفترة طويلة قبل المحاكمة بعد فترة الاعتقال الأولي في عام 2016، كان له دوافع سياسية تهدف إلى خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي. ورأت المحكمة أن احتجازه كان بمثابة تدخل "غير مبرر" في أداء واجباته كعضو في البرلمان، ويخضع ديميرطاش، 45 عاما، للاحتجاز قيد المحاكمة منذ عام 2016، على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب. ومن جانبه، يقول ديميرطاش إنه محتجز بسبب انتقاده لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.