في إطار سعى مجلس ادارة النادى المصرى للحصول على الموافقة باللعب على استاد المصرى ببورسعيد قام المجلس باتخاذ كافة السبل القانونية سواء بالمقابلات الشخصية أو المكاتبات الرسمية مع كافة الجهات المعنية في هذا الموضوع كما قام المجلس برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية للحصول على حق النادي الأصيل في اللعب على ملعبه ببورسعيد خاصةً بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة على الملعب من المحكمة الرياضية الدولية في شهر ابريل 2016 ، كما التزم المجلس بقرار محكمة الجنايات في قضية الاستاد بمنع اللعب على الملعب لحين انتهاء القضية واعتبار أحكامها نهائية وباتة ، وهو الأمر الذي انقضىى في عام 2017 وأصبح من حق النادي اقامة مبارياته على ملعبه ببورسعيد . وقد حصل المجلس على افادة من النيابة العامة تؤكد حق النادى في اللعب على ملعبه ببورسعيد بعد انتهاء قضية الاستاد وتقدم المجلس بهذه الافادة الى وزارة الداخلية عن طريق الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم تلقى النادى خطاباً من اتحاد الكرة المصرى بضرورة تطوير نظام كاميرات المراقبة وغرفة التحكم بحيث تغطى الكاميرات كافة أنحاء الملعب والمنطقة المحيطة وهو ما قامت به ادارة النادى على أكمل وجه وأخطرت اتحاد الكرة بهذا الشأن . ومؤخراً صدر قرار السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة ومعاينة ستاد النادى المصرى للتأكد من استيفاؤه لاشتراطات النيابة العامة على أن تقوم اللجنة الموقرة بمباشرة أعمالها اليوم الاثنين الموافق التاسع عشر من نوفمبر الا أنه نظراً لعدم حضور أحد السادة أعضاء اللجنة وهو ما ترتب عليه عدم تمكن اللجنة من مباشرة أعمالها وبالتالى فقد طلبت اللجنة من ادارة النادى اعداد ملف كامل بكافة المكاتبات المتبادلة بخصوص هذا الموضوع وبالفعل تم اعداد الملف المطلوب بمعرفة ادارة النادى وتسليمه الى اللجنة الموقرة لدراسته كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة باستشارى في التخصصات المختلفة لمراجعة أعمال تطوير الاستاد على أن تعود اللجنة مكتملة لمباشرة أعمالها في مدة أقصاها شهر اعتبارا من اليوم . ونظراً لرؤية مجلس ادارة المصرى بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لاستصدار قرار باللعب على ملعب النادى المصرى ببورسعيد في ظل التزام المجلس أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادى المصرى بالحصول على حق النادى باللعب على ملعبه أسوة بباقى الأندية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود جميع الأندية في مختلف المسابقات فقد قرر مجلس ادارة النادي المصري استخدام حقوقه القانونية والشرعية في اللجوء الى الفيفا مباشرة بطلب اقامة مبارياته على ملعبه للاسباب المذكورة سلفاً. ويوضح مجلس ادارة النادى أنه في ظل التزامه بجميع القرارات السابق ذكرها وكذا قيامه باستيفاء كافة اشتراطات النيابة العامة المرتبطة بجميع الاستادات التي تقام عليها مباريات المسابقات المختلفة فقد كان يترقب صدور القرار العادل باقامة المباريات المحلية على ملعبه أسوةً بالمباريات القارية التي شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتشجيع المثالي من جماهير النادي وذلك دون اللجوء الى الفيفا الا أن الواقع الحالي سوف يترتب عليه استمرار اقامة المباريات خارج بورسعيد وهو ما ينتج عنه أضراراً مادية ومعنوية وفنية على كل من النادي والفريق الأول والجماهير. ويوضح مجلس الادارة أنه في حالة انعقاد دائم ويؤكد على استمرار تمسكه باقامة مبارياته على ملعب المصري ببورسعيد
