قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ، للحصول على الموافقة باللعب على ستاد المصري ببورسعيد ، اتخاذ كافة السبل القانونية سواء بالمقابلات الشخصية أو المكاتبات الرسمية مع كافة الجهات المعنية في هذا الموضوع ، . كما قام المجلس برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية المصرية للحصول على حق النادي الأصيل في اللعب على ملعبه ببورسعيد خاصةً بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة على الملعب من المحكمة الرياضية الدولية في شهر ابريل 2016 ، كما التزم المجلس بقرار محكمة الجنايات في قضية الاستاد بمنع اللعب على الملعب لحين انتهاء القضية واعتبار أحكامها نهائية وباتة ، وهو الأمر الذي انقضى في عام 2017 وأصبح من حق النادي اقامة مبارياته على ملعبه ببورسعيد . وقد حصل المجلس على افادة من النيابة العامة تؤكد حق المصرى في اللعب على ملعبه ببورسعيد بعد انتهاء قضية الاستاد وتقدم المجلس بهذه الافادة الى وزارة الداخلية عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم ، ثم تلقى النادي خطاباً من اتحاد الكرة المصري بضرورة تطوير نظام كاميرات المراقبة وغرفة التحكم بحيث تغطي الكاميرات كافة أنحاء الملعب والمنطقة المحيطة وهو ما قامت به ادارة المصرى ، على أكمل وجه وأخطرت اتحاد الكرة بهذا الشأن. ومؤخراً صدر قرار السيد المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة ومعاينة ستاد النادي المصري للتأكد من استيفاؤه لاشتراطات النيابة العامة على أن تقوم اللجنة الموقرة بمباشرة أعمالها اليوم الاثنين الموافق التاسع عشر من نوفمبر ، . ونظراً لعدم حضور أحد السادة أعضاء اللجنة وهو ما ترتب عليه عدم تمكن اللجنة من مباشرة أعمالها ، وبالتالي فقد طلبت اللجنة من ادارة المصرى ، اعداد ملف كامل بكافة المكاتبات المتبادلة بخصوص هذا الموضوع ، وبالفعل تم اعداد الملف المطلوب بمعرفة ادارة النادي وتسليمه الى اللجنة الموقرة لدراسته ، كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة باستشاري في التخصصات المختلفة لمراجعة أعمال تطوير الاستاد على أن تعود اللجنة مكتملة لمباشرة أعمالها في مدة أقصاها شهر اعتباراً من اليوم. ونظراً لرؤية مجلس ادارة المصري بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لاستصدار قرار باللعب على ملعب النادي المصري ببورسعيد في ظل التزام المجلس أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي المصري بالحصول على حق المصرى باللعب على ملعبه أسوةً بباقي الأندية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود جميع الأندية في مختلف المسابقات ، . فقد قرر مجلس ادارة النادي المصري استخدام حقوقه القانونية والشرعية في اللجوء الى الفيفا مباشرة بطلب اقامة مبارياته على ملعبه للاسباب المذكورة سلفاً. ويوضح مجلس ادارة المصرى أنه في ظل التزامه بجميع القرارات السابق ذكرها ، وكذا قيامه باستيفاء كافة اشتراطات النيابة العامة المرتبطة بجميع الاستادات التي تقام عليها مباريات المسابقات المختلفة ، فقد كان يترقب صدور القرار العادل باقامة المباريات المحلية على ملعبه أسوةً بالمباريات القارية التي شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتشجيع المثالي من جماهير النادي وذلك دون اللجوء الى الفيفا ، الا أن الواقع الحالي سوف يترتب عليه استمرار اقامة المباريات خارج بورسعيد وهو ما ينتج عنه أضراراً مادية ومعنوية وفنية على كل من النادي والفريق الأول والجماهير. ويوضح مجلس الادارة أنه في حالة انعقاد دائم ويؤكد على استمرار تمسكه باقامة مبارياته على ملعب المصري ببورسعيد
