حكومة الهند تسعى لزيادة نفوذها في البنك المركزي بالبلاد

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الهندية تقترح تغيير قواعد عمل البنك المركزي الهندي بما يتيح لها رقابة أقوى على البنك، وهي خطوة يمكن أن تبدد ثقة المستثمرين أحد أسرع اقتصادات العالم نموا على حد قول وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أوصت بضرورة وضع مجلس بنك الاحتياط الهندي (المركزي) مسودة قواعد، تتيح إنشاء لجان لمراقبة وظائف البنك مثل الاستقرار المالية وتحولات السياسة النقدية وإدارة النقد الأجنبي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز صلاحيات مجلس البنك المركزي الذي يتضمن شخصيات تعينها الحكومة، ومنحه دورا رقابيا.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس البنك يوم الاثنين، في الوقت الذي يعكس فيه التوتر الحالي في الهند اتجاها في العديد من دول العالم من الولايات المتحدة إلى تركيا، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى تقليص صلاحيات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد.
في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تزايد التوتر بين وزارة المالية الهندية والبنك المركزي، والذي اشتعل خلال الفترة الأخيرة بشأن مجموعة من الموضوعات التي سيناقشها البنك المركزي في اجتماع الاثنين المقبل، ومنها تحويلات فوائض الأموال وتخفيف قواعد حساب القروض المشكوك في تحصيلها، والتأكد من توافر السيولة النقدية في القطاع المصرفي غير الرسمي.
وفي حين تقول الحكومة الهندية إن البنك المركزي لا يدعم النمو الاقتصادي، يقول البنك إن تحويلات الأموال يمكن أن تدمر استقلاله ويضر باستقرار أسواق المال.