وزيرة الاستثمار: تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية لدعم ريادة الأعمال والشباب

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر أصبحت من بين الدول الرائدة فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى السعي لوضع الإطار التشريعي المنظم لريادة الأعمال، وأن الحكومة تعمل على دعم مثل تلك المشروعات، عبر تقديم الإعفاءات الضريبية لها، بجانب وضع الإطار المؤسسي الذى يمكن الدولة من دعم مشروعات ريادة الأعمال فى مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ضخمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم ريادة الأعمال ودعم الشباب بهدف توفير وظائف للشباب، بالتعاون مع كافة الأطراف سواء قطاع خاص أو مؤسسات دولية، معربة عن سعادتها بمشاركة مصر باحتفالية الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، ما يعطي رسالة مهمة أن مصر أصبحت رائدة فى هذا المجال، كما يمكن الآن مشاركة هذه التجربة مع الشركاء الأفارقة خلال ترأس مصر الاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل، لتحقيق نمو شامل مستدام بالقارة.
وأعلنت نصر، خلال كلمتها بقمة مصر الرابعة لريادة الأعمال، التى افتتحت اليوم بمدينة الأقصر، عن الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة لدعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى إصدار قوانين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لم تكن هناك قوانين لدعم ريادة الأعمال، مضيفة: "ولذا فأنه بالتعاون مع البرلمان تضمن قانون الاستثمار الجديد مواد لدعم ريادة الأعمال، ومنحهم حوافز منها ضريبية تصل إلى خصم 50%، من الضريبة على رأس المال لمدة 3 سنوات، يمكن زيادتها إلى 3 سنوات إضافية بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى تمثيل للمرأة بمحلس الوزراء والبرلمان، ساهم فى دعم ريادة الأعمال، ما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة خاصة لدى المرأة، والتى تعاني بنسبة أكبر من البطالة".
وحول الإصلاح المؤسسي، قالت وزيرة الاستثمار إن الحكومة عملت على إنشاء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال لتوفير التمويل والدعم الفني والقانوني، ولتحقيق ذلك، تم إطلاق مبادرة الشمول المالي بالقطاعين المالي وغير المالي، بالإضافة إلى تعديلات قانون التمويل العقاري، والتخصيم، وسوق رأس المال، كما أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع القطاع الخاص، ونقل تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرئاسة الوزراء بدلا من الصناعة، لإتاحة الفرصة للجهاز لدعم ريادة الأعمال فى كافة المجالات ليست الصناعية فقط.