وزيرة الاستثمار: مصر تشهد مرحلة انتقالية بالإصلاح الاقتصادي.. والحكومة لن تستطيع تحسين الأوضاع بمفردها

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مصر تشهد مرحلة انتقالية كبيرة فى الإصلاح الاقتصادى، مضيفة أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تحسين الظروف المالية والمجتمعية، ولكن لابد من المشاركة مع المجتمع المدنى، والتعاون مع المؤسسات الدولية، للحصول على الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.
وأضافت نصر بكلمتها خلال حلقة نقاشية بعنوان "الاستثمار فى مصر: الجديد فى السياسات والإجراءات"، ضمن حلقات منتدى السياسات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن قانون الاستثمار الجديد حظى باهتمام بالغ من وسائل الإعلام، مبينة أن آخر قانون للاستثمار كان من 20 عامًا، مع وجود تحديات مختلفة في ذلك الوقت.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن مصر تواجه تحدي البطالة، مع انخفاضها خلال العام الماضى من 12.6 إلى 11.2، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر المشاريع التى توفر فرص العمل، مع العلم أن الحوافز الضريبية ليست كافية، لكن القانون يبنى علاقة ثقة بين القطاع الخاص والحكومة، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدم ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت وزير الاستثمار، أن القانون الجديد، ليس قانون الحكومة فقط، ولكن تم التنسيق مع كل ممثلى القطاع الخاص فى هذا القانون، الذى سينظم بيئة الأعمال لتكون مصر منارة للاستثمار، والقانون يدعم ريادة الأعمال فى مصر، والتعاون، والربط بين القطاع الخاص والمصنعية مهارات الشباب، مشددة على أنه تم التحرك بالإصلاحات المؤسسية، لأن الإصلاحات التشريعية وحدها لا تكفى، ولم نركز على القانون فقط، ولكن كان لابد من تعديل فى قانون الشركات.
كما أكدت، أنه تم النظر إلى جزئية الحصول على التمويل، كاشفة أنه لأول مرة يكون فيه قانون فى مصر للمشروعات متناهية الصغر، الذى وضع حوافز ضريبية لقطاعات معينة مهتمين بالاستثمار فيها، ومنها بعض المحافظات، بتوفير 50 % من التكلفة الاستثمارية للضرائب للمحافظات الأكثر احتياجًا، موضحة أن البيروقراطية، تعد المشكلة الأكبر للتسجيل وإصدار التراخيص، ووضعنا حلولًا كبدائل للحصول على الرخص من مكاتب الوكلاء أو الهيئات المختلفة بالتنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية.