الوزير محمد عرفان يعرض التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام ممثلين عن 70 دولة بالأمم المتحدة

عرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصرُ تخوضُ تجربة ً جديدة وتمرُ بمرحلة تحول كبيرة فى تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة "جدير" بأن يلتفتَ إليها الباحثون فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية فى العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة ً دقيقة ً من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطاً كبيراً فى اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعباً، موضحا أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملا ً مخلصاً متواصلاً على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة فى كافة الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادى لنجاح برنامج الإصلاح الذى ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه منذُ عام 2014 اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية ً هيكلية ً، تعتمدُ على التنوع والتدرج فى خططها، وتعتمدُ على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتراعى البعد الاجتماعى فى إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية ملتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ً ما يلزم لها من إجراءاتٍ لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادى المصرى أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد ُ الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقراً وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامجُ بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصرُ فى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
وأشار الوزير محمد عرفان، الي المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتزيد عن 5% مقارنةً ب 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 الى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى نحو 8 مليار دولار عام 2017/2018 مقارنةً ب 2,2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الاول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة فى أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما جاء يأتى نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والاصرار والعزيمة للوصولِ الى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصرى.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة فى المرحلة المقبلة هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم فى سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وربما كان هذا الاهتماُم انعكاساً لأهمية هذه المشروعات التى تنبع من قدرتها على خلق تنوع فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها فى الحد من مشكلة البطالة التى تتفاقم مع الزيادة المطردة فى النمو السكانى وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرا إلي أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التى دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.
وأكد الوزير محمد عرفان، أن هناك اتفاقاً فى كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية فى أهداف التنمية الاقتصادية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحا أن هذا القطاع فى مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشُغل نحو 75% من إجمالى القوى العاملة فى مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملاً فى المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، مشيرا إلي أن أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولى – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى، وتؤكد الدراسات أن التشغيل فى القطاع غير الرسمى قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص فى مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية فى الاقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة ً بنحو 6,8 مليون عامل فى القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل فى القطاع الحكومي.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية ان مصر تسعي لتخطي في الوقت الحالي هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمى ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمى بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.
وتحدث الوزير محمد عرفان عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التى تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد فى التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسى كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة فى مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسئولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة فى عام 2015، ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسى المسؤول عن هذه المشروعات وتتركز من خلاله كافة جهود الدولة فى مساندة هذا القطاع وتنميته.
وأشار الوزير محمد عرفان الي أن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى دعم ريادة الأعمال والذى يتضح من خلال إطلاق السيد/ رئيس الجمهورية خلال عام 2015 لمبادرة "رواد تكنولوجيا الاتصالات" بهدف تمكين الشباب وذوى القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الاستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الاستثمار والتى تمثلت فى نسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وقيام وزارة التربية والتعليم بالبدء فى ربط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال، وقيام البنك المركزى بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5٪ لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 مليون فرصه عمل، وصدور قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال حيث قام الجهاز بتبنى آلية التمويل من خلال شركات رأسمال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال حيث تخصص فى تمويل المشروعات فى مهدها أو فى مراحلها الأولى والتى تعزف الجهات التمويلية التقليدية عن تمويلها، وقيامُ وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإنشاء شركة مصر لريادة الأعمال والتى أطلقت مبادرة " فكرتك شركتك " لاختيار الموهوبين فى مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم بالشراكة مع المجموعة المالية هير ميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية "مبادرة مشروعك" والبنك المركزى "مبادرة رواد النيل" واتحاد الصناعات المصرى "مبادرة مصر تصنع" وتبقى الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التى تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات فى مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى أعدته الحكومة مؤخراً ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة. ويشمل مشروع القانون تنظيماً شاملاً لهذا القطاع وتيسير إجراءاته التنظيمية، كما يتضمن حزمة مُشجعة من الحوافز التى تغُرى القطاع غير الرسمى على التحول طواعية ً إلى الاقتصاد الرسمى ليسهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى المنشو، اضافة الي تنفيذ مبادرة "شارع مصر" كمشروع تجريبى لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر (مثل عربات الوجبات السريعة) من خلال منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم فى هذا المكان المخصص للمشاة فقط فى مشهد حضارى جديد لم تشهده العاصمة من قبل ليكون هذا المشروع نواة لتكرار هذه التجربة فى أماكن أخرى على مستوى المحافظات المصرية لإيجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفى إطار رسمى.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الي وجود جهودٌ أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم فى المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية؛ وفى هذا الإطار تم إصدار قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية الوطنية. ويهدف هذا القانون إلى تحسين جودة التعليم العالى من خلال تسليح خريجى الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التى تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الإقتصادية والإنتاجية والإجتماعية المختلفة، وسيتيح القانون الجديد سيتيح للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالإحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والإبتكارات العلمية وبراءات الإختراع، وفى الوقت نفسه تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر ليصبح قائماً على التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية بدلاً من الحفظ والتلقين وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجى فى العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادراً على إستخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب فى دول العالم المتقدم، والدخول إلى عالم التقنية الرقمية، وعلى الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة فى قطاع يضم قرابة ال 20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد عن 53 الف مدرسة من خلال ما يزيد على مليون مدرس، كان الإلتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة وإنجاحها، وفى هذا الإطار وقعت الحكومة المصرية فى شهر إبريل الماضى إتفاقاً مع البنك الدولى لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار على أن تقوم الحكومة المصرية بتوفير 1.5 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضى قدماً فى خطوات التنفيذ.
وذكر الوزير محمد عرفان انه وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى فى مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمى والبحثى والتكنولوجى.
ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعضاء المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الي المشاركة في منتدي شباب العالم في أغسطس المقبل.
وأكد الوزير محمد عرفان أن القيادةَ السياسيةَ فى مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة لما تسهم به فى الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضو مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية للفساد، فى جلسة ثانية عن ريادة الاعمال، مؤكدة أن ريادة الاعمال هى التى يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
واوضحت الوزيرة، أنه كما ذكر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، أكثر من مرة فإن رواد الاعمال هم المستقبل، والمحفزين للنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن السيد الرئيس وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت فى عام 2017م، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعما
وأكدت الوزيرة، أنه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، فإننا نتعهد بالوفاء بالوعود الخاصة بالهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو استثمار مضمون وله عوائد كبيرة ليس فقط بالنسبة للاقتصاد بل للمجتمع ككل.