فرج عامر يتقدم بمشروع قانون لتنظيم الإعلانات.. العقوبة تصل لغرامة ربع مليون جنيه

تقدم رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب فرج عامر بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، بعدما تحدث عن "الانتهاكات المتواصلة لاستخدام الطرق العامة للإعلانات بدون الرجوع للجهه المختصة".
وطالب عامر بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، وتنشأ فروع لها بكل محافظة، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية إنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتختص بكل ما يخص الإعلانات في الطرق العامة، ويتم تشكيل لجان فرعية منها داخل كل محافظة وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني.
وقال رئيس لجنة الصناعة إن مشروع القانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو بالعقوبتين معا لكل من باشر إعلانا، أو لافته بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وعلى نفقته، حماية لأملاك الدولة من الانتهاكات.