مشروع قانون بالبرلمان لتنظيم الإعلانات

تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، بعد الانتهاكات المتواصلة لاستخدام الطرق العامة للإعلانات دون الرجوع للجهة المختصة.
وطالب "عامر" بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات وتنشأ فروعا لها بكل محافظة، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الاعلانات،وتحديد معايير لتجديد ترخيص الاعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة ،وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والاحكام.
وأشار إلى أهمية إنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بكل ما يخص الإعلانات في الطرق العامة،ويتم تشكيل لجان فرعية منها داخل كل محافظة وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني.
وقال إن مشروع القانون نص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر أو الغرامة التي لا تقل مائه ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين و خمسين ألف جنيه أو االعقوبتين معا كل من باشر إعلانا أو لافته بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وعلي نفقته، حماية لأملاك الدولة من الانتهاكات.