بهدف استقبال السفن العملاقة.. «ميناء دمياط» تبدأ فى تعميق الأرصفة للوصول إلى 17 مترا

بدأت هيئة ميناء دمياط تنفيذ مشروع تعميق بعض الأرصفة بداخل ميناء دمياط خلال الشهر الماضى بهدف الوصول بحجم الأعماق ل 17 مترا على أن يستغرق تنفيذ المشروع 22 شهرا بهدف التمكن من استقبال السفن العملاقة بداخل الميناء، بحسب اللواء أيمن صالح رئيس الميناء.
وأكد صالح بأن عمليات التعميق تتم على أرصفه 3 و4 وبأطوال حوالى 378 مترا مع حرص الهيئة على توفير بدائل من الأرصفة الأخرى لشركة دمياط لتداول الحاويات لعدم حدوث أى ارتباك فى عمليات تداول الحاويات أثناء تنفيذ مشروع التعميق.
وذكر أن ذلك يتزامن مع خطة الهيئة الخاصة بتعميق القناة الملاحية وحوض الدوران للوصول إلى غاطس متوافق مع المستهدف لأرصفة محطة الحاويات وإضافة إلى المشروعات المستقبلية بالميناء ما سيعزز القدرة التنافسية لجذب مزيد من الخطوط الملاحية.
وعلى صعيد متصل، أكد أن الهيئة تستهدف استغلال جميع مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على طرح مزايدة علنية للمستثمرين بشأن إنشاء مخزن بمساحة 4250 مترا بارتفاع 12 مترا بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بهدف زيادة القدرة التخزين للميناء.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تحديد فئات مقابل خدمات التأمين والحماية المدنية بميناء دمياط طبقا لقرار المجلس الأعلى للموانئ على أن تستخدم هذه الحصيلة فى تشغيل وصيانة وإصلاح وتحديث أجهزة ومعدات التأمين والحماية المدنية بالميناء.
وأكد أنه تقرر تخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذى تقرر التخلص منها لتشجيع التوكيلات الملاحية على التخلص من البضائع المرفوضة.
وذكر أنه تم منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء وأخرى لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف بهدف زيادة موارد الهيئة.
وأكد أنه فى ظل حرص الهيئة على استغلال مواردها، تمكنت من تحقيق فائض كبير فى الأرباح خلال العام الماضى.
وعلى صعيد متصل، أكد أنه تقرر تطبيق نظام الفاتورة الموحدة بداخل ميناء دمياط والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.
وأضاف أنها تشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية.
وأوضح صالح أنه ربط جميع الجهات العاملة داخله فيما يخص فاتورة السفن الخاصة بالتوكيل الملاحى عبر منظومة الشباك الواحد وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة بميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2018.
وأضاف أن الهدف من تطبيق الفاتورة الموحدة تقليل إجراءات تسديد الرسوم من جانب وكلاء الخطوط الملاحية.