بدأت شركة دمياط لتداول الحاويات في تعميق أرصفة ميناء دمياط بالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط خلال الشهر الماضي بهدف الوصول بحجم الأعماق ل17 مترا على أن يستغرق تنفيذ المشروع 22 شهرا بهدف التمكن من استقبال السفن العملاقة، بحسب اللواء أيمن صالح رئيس الميناء. وأكد صالح أن عمليات التعميق تتم على أرصفة 3 و4 بأطوال حوالي 378 مترا مع حرص الهيئة على توفير بدائل من الأرصفة الأخرى لشركة دمياط لتداول الحاويات لعدم حدوث أي ارتباك في عمليات تداول الحاويات أثناء تنفيذ مشروع التعميق، وذلك يتزامن مع خطة الهيئة الخاصة بتعميق القناة الملاحية وحوض الدوران للوصول إلى غاطس متوافق مع المستهدف لأرصفة محطة الحاويات وإضافة إلى المشروعات المستقبلية بالميناء ما سيعزز القدرة التنافسية لجذب مزيد من الخطوط الملاحية. وقد اجتمعت الهيئة مع التوكيلات الملاحية للتأكيد على عدم تأثير التعميق على عمليات التداول، وقال صالح إن الهيئة تستهدف استغلال جميع مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق على طرح مزايدة علنية للمستثمرين بشأن إنشاء مخزن بمساحة 4250 مترا بارتفاع 12 مترا بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بهدف زيادة قدرة التخزين للميناء. وأضاف رئيس ميناء دمياط أنه تم الاتفاق أيضا على تحديد فئات مقابل خدمات التأمين والحماية المدنية بميناء دمياط طبقا لقرار المجلس الأعلى للموانئ على أن تستخدم هذه الحصيلة في تشغيل وصيانة وإصلاح وتحديث أجهزة ومعدات التأمين والحماية المدنية بالميناء. وأكد أنه تقرر تخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذي تقرر التخلص منها لتشجيع التوكيلات الملاحية على التخلص من البضائع المرفوضة، وذكر أنه تم منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء وأخرى لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف بهدف زيادة موارد الهيئة، وأكد أنه في ظل حرص الهيئة على استغلال مواردها تمكنت من تحقيق فائض كبير في الأرباح خلال العام الماضي. وعلى صعيد متصل أكد أنه تقرر تطبيق نظام الفاتورة الموحدة بداخل ميناء دمياط والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكتروني تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشري، وأضاف أنها تشمل حساب مستحقات الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن مثل قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية. وأوضح صالح أنه ربط جميع الجهات العاملة داخله فيما يخص فاتورة السفن الخاصة بالتوكيل الملاحي عبر منظومة الشباك الواحد وذلك في إطار السياسة العامة للدولة بميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء قبل نهاية 2018.
