حافظ أبو سعدة يقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان لضبط عمل منظمات المجتمع المدني

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه ينبغي أن تكون مؤسسات الدولة على علم بعمل وتنظيم منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى ضرورة تسجيل هذه المنظمات لدى المؤسسات المعنية، كوزارة التضامن أو الثقافة، أو لدى وزارة لحقوق الإنسان تُنشأ بشكل خاص مستقبلًا.
وأضاف «أبو سعدة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تسجيل هذه المنظمات من شأنه أن يراعي معايير الدولة في الحفاظ على الأمن القومي، كما سيساهم في ضبط عمليات التمويل، ومراقبة أوجه صرف الأموال في الجمعيات، والتأكد من إنفاقها في المجالات المشروعة.
وعقب أن الدولة لا تطلب أمرًا استثنائيًا في هذا الإطار، فهذه الضوابط يتم العمل بها في جميع دول العالم، معقبًا أن طريقة تطبيق هذه الضوابط في قانون الجمعيات الأهلية وضعت قيودًا على جميع المنظمات الأهلية، مما جعلها في حالة من الشلل.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الوضوح والشفافية عند الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية، مستطردًا أنه أصدر في حالة من الخوف على المجتمع خلال فترة سابقة، الأمر الذي يمكن تفهمه.
وأكد أن القانون لم تصدر له لائحة تنفيذية ولم يفعل حتى الآن، لكنه أعجز الجمعيات الأهلية عن العمل، معقبًا أنه نتيجة للشك في عمل بعض المنظمات، تم تقييد عمل كل الجمعيات الأهلية.