قال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عبد النبى منصور إن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى تحسن مستمر. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "فى السنة المالية 2017/2018 يوجد فائض أولي قدره 0.1%، بعد خفض العجز إلى 9.8%، ما يعنى تغطية تكاليف التشغيل بعد استبعاد تكلفة الدين". من جهتها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لإحكام الرقابة المالية داخليا، مشيرة إلى أنه "كان ضمن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى ضخامة الرقم الخاص بالاختلاسات". فعقب رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزراة المالية مقرا بضعف نظم الرقابة الداخلية. ومن جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر: "يوجد جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة". وتساءل عن دور وزارة المالية فى الرقابة على الإنفاق فى هذه الجهات، معتبرا أن الجامعات الحكومية مثال على ذلك، وقال "فى واحد دخله فى الشهر يصل إلى 400 ألف جنيه". وتابع: "المراقب المالى فى بعض الهيئات يعمل كأحد العاملين فى الهيئة"، مؤكدا رصد مخالفات مالية في هيئة الأوقاف المصرية نتج عنها إحالة رئيسها وبعض العاملين بها للنيابة". وطالب بعدم استمرار المراقب المالى فى مكان عمل واحد أكثر من 3 سنوات.