العقوبات الأمريكية علي النفط الإيراني تدخل حيز التنفيذ

مدفيديف: واشنطن "تخنق المنافسة" واقتصادها أكثر المتضررين
خبير: توقعات بزيادة أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ أمس الأحد، والتي تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية أخرى.
ويرى جاكوب فنك كيركغارد، أحد كبار الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية بواشنطن، أن العقوبات الأمريكية على إيران، "ستضع ضغوطا تصاعدية على أسعار النفط"، على المدى القصير، وستكون أكثر عدوانية من العقوبات السابقة.
تأتي العقوبات الأمريكية علي إيران تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016.
ترامب، أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس الماضي.
كما أعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، إضافة 700 كيان إيراني إلى قوائم العقوبات أمس الإثنين.
وقال الخبير الاقتصادي، إن العقوبات من شأنها أن ترفع أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل الواحد، مضيفا: "مع ذلك أشك بأن الرئيس دونالد ترامب سيذهب إلى هذا الحد".
وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد، لكن الحزمة الثانية والأقسى التي بدأت التنفيذ أمس، تستهدف قطاع الطاقة الإيراني وبناء السفن والشحن والقطاعات المالية.
"العقوبات ستكون سيئة للاقتصاد العالمي" بحسب كيركغارد، والذي أضاف "بما أنه ليس هناك فرصة لأن تغير إيران سياساتها، هذه العقوبات ستعني انخفاض معروض النفط، وارتفاع سعره عالميا لذا ستكون (العقوبات) نبأ سيئا للاقتصاد العالمي".
وتابع "غير أن الاقتصاد العالمي سيعتمد تماما على رغبة الدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين، في تجاهل العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيراني على أي حال"، معتبرا أن السبب الرئيسي لإجراءات الولايات المتحدة ضد إيران، هو كره ترامب لأي شيء فعله الرئيس السابق باراك أوباما.
"خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، من ضمن النجاحات التي حققها أوباما في سياسته الخارجية، لذا يريد ترامب ببساطة تخريبها"، يضيف كيركغارد.
وتوقع الخبيرالاقتصادي، أن تخرج الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات من إيران، لأنهم سيولون قيمة وأهمية لعملياتهم في الولايات المتحدة، أكثر من تثمينهم للفرص المتاحة في السوق الإيرانية، مشيرا إلي أن العديد من الشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي إما لا وجود لها في الولايات المتحدة، أو ليس لها مبيعات هناك، ستواصل على الأرجح تعاملاتها مع إيران.
وأوضح أن "التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران يمكن أن تستمر بمستوى منخفض، لكن ستظل مرتفعة نسبيا بعد العقوبات الأمريكية.. الأمر الرئيسي سيكون ما إذا سيطبق الاتحاد الأوروبي قواعد تحمي مصافي النفط الأوروبية من العقوبات الأمريكية، وبذلك يمكن تكرير النفط الإيراني المستورد، وبيعه في أوروبا".
الصين وروسيا
قال رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة تفرض العقوبات ضد دول أخرى من أجل خنق المنافسة، مشيرا الى أن الاقتصاد الأمريكي هو الذي سيتضرر في نهاية المطاف جراء ذلك.
وأوضح مدفيديف، في مؤتمر خلال زيارته للصين، "الحمائية دون شك ظاهرة سيئة في الاقتصاد العالمي، وكانت موجودة على الدوام، إلا أن أغلب الدول كانت في السابق تلتزم بالقواعد التي تم وضعها في إطار منظمة التجارة العالمية"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية
وقالت "آن لويس هيتل"، نائب رئيس "ماكرو أويلز" لدى شركة "وود ماكينزي" الدولية المتخصصة في استشارات الطاقة، إن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، هي العامل الرئيس في ارتفاع أسعار الخام الأخيرة، مضيفة "بدون العقوبات، لكان لدينا وفرة في المعروض في النصف الثاني من العام 2018".
وتابعت "نظرا لهذا الوضع، فإن أسعار النفط خلال هذا العام زادت 10 إلى 15 دولارا للبرميل الواحد".
بدوره، قال هومايون فلكشاهي، كبير محللي البحوث لدى وود ماكينزي، إن الشركات النفطية العاملة في إيران صينية وروسية، مثل مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec) وشركة JSC Zarubezhneft، وهي شركة نفط روسية تديرها الدولة، مضيفا "استكملت شركتا CNPC و Sinopecمؤخرا المشاريع التي شاركت فيها في حقلي شمال أزاديجان ويدافاران في إيران، وهما الآن يتلقيان مدفوعاتهما على شكل شحنات نفط".
وتابع أن الشركتين الآن "لديهما الخيار لدراسة تمديد عقودهما السابقة أو الخروج بشكل كامل، ولكن علي الأرجح سيواصلان العمل مع طهران".
العقوبات وتركيا
تستورد تركيا تقريبا نصف نفطها من إيران؛ وبالنسبة لأنقرة، يسهّل القرب الجغرافي استيراد النفط من طهران، إلا أن البلاد خفضت حجم مشترياتها بعد إعلان العقوبات الأمريكية.
وعقدت الحكومة التركية محادثات مع الولايات المتحدة، حول إمكانية إعفاء أنقرة من عقوبات النفط المرتقبة على إيران.
والجمعة الماضية، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن لديهم معلومات بأن تركيا ستحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن ليس لديهم كل التفاصيل بعد.