نائب وزير الزراعة: ضبط أكثر من 2027 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في 24 محافظة

شنت اللجان الفنية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري ومباحث التموين ومديريات التموين والصحة بمختلف المحافظات، حملة موسعة لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق ، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وقالت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إنها تلقت تقريرا من مديريات الطب البيطري على مستوي الجمهورية ، متضمنا بأن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر الماضي وحتى الثالث من نوفمبر الجاري بلغت 2027 طنا و869 كيلوجرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضئن، ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء و دهون، مشيرة إلى أنه تم تحرير 217 محضرا لهذه المخالفات في 24 محافظة، هي: القليوبية والقاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعيلية والشرقية والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف وأسيوط والأقصر وأسوان وبورسعيد والبحر الأحمر ومرسى مطروح ودمياط.
وأضافت أنه وفقا للتقرير، فإن لجان التفتيش على اللحوم نجحت في ضبط مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ب 111 محضرا، متضمنة محضرا واحدا ب 2001 طن أسماك تم ضبطها بمحافظة القليوبية، وتم سحب عينات منها للتأكيد على مدي صلاحيتها .. مشيرة إلى أنه تم أمس السبت تحرير محضر مخالفة لإحدى ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمحافظة البحيرة بعد ضبط 2 طن و421 كيلوجرام أسماك مجمدة بإحدى ثلاجات الحفظ وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت نائب وزير الزراعة ، أنه تم ضبط طن و344 كيلوجرام مضبوطات تفتيش على اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ب 106 محاضر مخالفة، لافتة إلى أنها لحوم ناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين والقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر .. حيث تم عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت محرز على تكليف الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش على اللحوم للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من تداول منتجات لحوم صالحة للاستهلاك والحد من المذبوحات خارج المجازر المعتمدة، تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.